أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن الضريبة على القطاع الصناعي ستكون 10% فقط ضمن النظام الضريبي الجديد، مشيراً إلى أن 25% من حصيلة ضريبة المبيعات، التي ستستحدث بديلاً عن ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، سيتم تخصيصها لدعم الصناعة والتصدير. وقال برنية، خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها، إن الحكومة تعتمد مبدأ التشاركية الفعلية مع غرف الصناعة والتجارة في رسم السياسات الاقتصادية، وخاصة في إعداد النظام الضريبي الجديد. وأشار الوزير إلى أن أي قرارات مستقبلية لن تصدر دون حوار مسبق مع ممثلي القطاع الصناعي، وفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وأوضح أن هناك إعفاءً كاملاً للمنشآت الصناعية المتضررة أو المدمرة من الضرائب إلى حين إعادة تأهيلها، في خطوة تهدف إلى دعم إعادة التشغيل والإنتاج في المناطق المتضررة. وأشار إلى إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي اعتباراً من عام 2026، واستبدالها بضريبة المبيعات، والتي سيتم من خلالها دعم القطاع الصناعي بشكل مباشر، عبر خطوات تنفيذية واضحة وملموسة. وقال إنه تم تشكيل لجنة مشتركة، تضم وزارتي المالية، والاقتصاد والصناعة، وهيئة المنافذ البرية والبحرية، لمراجعة قوانين التعريفة الجمركية، والمنع والمنح، بما يتوافق مع ملاحظات المصنعين والتجار. وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنمية الاقتصاد السوري وزيادة الصادرات التي تراجعت بنسبة 90% منذ عام 2010، مؤكداً أن الدولة لن تتخلى عن أي منشأة تسهم في الإنتاج والتنمية، وستواصل تقديم الدعم اللازم لضمان استمرار الصناعة الوطنية.