انتهز الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإغلاق الحكومي في بلاده لإعادة هيكلة القوى العاملة الفيدرالية ومعاقبة منتقديها، من خلال التهديد بتسريح جماعي للموظفين واقتراح "تخفيضات لا رجعة فيها". جاء ذلك بعد تعثر جهود وضع حد سريع للإغلاق الحكومي برفض مجلس الشيوخ خطة تمويلية مؤقتة طرحها الجمهوريون لحلحلة خلاف حاد بين الرئيس ترامب والديموقراطيين.

وبدلا من مجرد تسريح مؤقت للموظفين كما جرت عليه العادة عند أي انقطاع في التمويل، صرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت أمس بأن عمليات التسريح "وشيكة". كما حذّرت ليفيت من أن البيت الأبيض "يعمل مع وكالات على نطاق واسع لتحديد أين يمكن إجراء اقتطاعات، مضيفة قولها "نعتقد أنّ عمليات التسريح وشيكة". وهدّد ترامب بمعاقبة الديمقراطيين وناخبيهم عبر استهداف "أولوياتهم التقدمية" والدفع باتّجاه خفض كبير في عدد الوظائف في القطاع العام في أول إغلاق منذ الشلل الحكومي في ولايته السابقة. وقال ترامب للصحفيين "لذلك، سنسرح عددا كبيرا من الأشخاص.. هم ديمقراطيون، وسيكونون ديمقراطيين.. الكثير من الأمور الجيدة يمكن أن تأتي من عمليات الإغلاق". ويضاف تهديد ترامب بخفض مزيد من الوظائف إلى المخاوف المنتشرة أصلا بين موظفي الإدارات الفدرالية والتي أثارتها عمليات تسريح واسعة النطاق أقرّتها "هيئة الكفاءة الحكومية" التي كان يرأسها الملياردير إيلون ماسك في وقت سابق من هذا العام.

تعليق بالمليارات

من جهته أعلن مكتب الإدارة والميزانية أنه سيعلق حوالي 18 مليار دولار من أموال البنية التحتية لمشروعي مترو أنفاق نيويورك ونفق هدسون في مسقط رأس الزعماء الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين.

ومن الإغلاق، الذي ارتفعت وتيرته بالفعل، وسط تحذيرات ديمقراطيين من "النهج العدواني لإدارة ترامب" هو ما خشي منه بعض المشرعين ومراقبي الميزانية إذا فشل الكونغرس المسؤول عن إقرار التشريعات لتمويل الحكومة، في أداء عمله وتنازل عن السيطرة للبيت الأبيض. وفي إشارة إلى اليوم الأول لترامب في منصبه قال حكيم جيفريز، زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب "هذهكلها أمور دأبت إدارة ترامب على القيام بها منذ 20 يناير/كانون ثاني الماضي"، معتبرا أن "القسوة هي جوهر المسألة".

الاقتصاد

وقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو مكتب غير حزبي، أن حوالي 750 ألف موظف فيدرالي سيُسرحون في إجازة مؤقتة في أي يوم من أيام الإغلاق، ما يعني خسارة 400 مليون دولار يوميًا من الأجور. وتمتد الآثار إلى الاقتصاد الأوسع، فقد شهد الإغلاق السابق انخفاضا في الطلب الكلي في القطاع الخاص على السلع والخدمات، مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس. وأضاف المكتب أن توقف الإنفاق الفيدرالي على السلع والخدمات "أدى إلى خسارة في دخل القطاع الخاص، ومزيد من انخفاض الطلب على السلع والخدمات الأخرى في الاقتصاد"، و أشار أيضا إلى "انخفاض في الناتج الاقتصادي. وتقدر "مؤسسة عائلة كايزر" أن أقساط التأمين ستتضاعف لأكثر من الضعف للأشخاص الذين يشترون بوالص التأمين من خلال بورصات قانون الرعاية الميسرة. وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا "كلما طال أمد هذا الوضع، ازدادت المعاناة، لأنه أمر لا مفر منه عند إغلاق الحكومة".

تباين واستغلال

ومن المستبعد أن يجتمع ترامب وقادة الكونغرس قريبا، وليس لدى الكونغرس أي إجراء مقرر بمناسبة عيد اليهود، ومن المقرر عودة أعضاء مجلس الشيوخ غدا الجمعة، كما من المقرر أن يستأنف مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل. ويتمسك الديمقراطيون بمطالبهم بالحفاظ على تمويل الرعاية الصحية، ويرفضون دعم مشروع قانون لا يفعل ذلك، محذرين من ارتفاع الأسعار لملايين الأميركيين في جميع أنحاء البلاد. وفتح الجمهوريون بابا للتفاوض بشأن قضية الرعاية الصحية، لكن قادة الحزب الجمهوري يقولون إنه يمكن تأجيلها، لأن الإعانات التي تساعد الناس على شراء التأمين الخاص لا تنتهي حتى نهاية العام. ومع توقف عمل الكونغرس، استفادت إدارة ترامب من أدوات جديدة لتحديد كيفية تشكيل الحكومة الفيدرالية، ويمكن لإدارة ترامب الاستفادة من الأموال لدفع رواتب العاملين في وزارتي الدفاع والأمن الداخلي مما يُعرف عادةً بـ"مشروع القانون الكبير الجميل" الذي تم توقيعه ليصبح قانونا هذا الصيف، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس. وسيضمن ذلك استمرار تطبيق سياسات الهجرة والترحيل الجماعي التي يطبقها ترامب، لكن سيتعين على الموظفين الذين لا يزالون في وظائفهم في العديد من الوكالات الأخرى انتظار إعادة فتح الحكومة قبل أن يحصلوا على رواتبهم.

وأصدر مكتب المحاسبة الحكومية سلسلة من الإخطارات النادرة التي تُشير إلى حالات انتهكت فيها تصرفات الإدارة القانون، لكن المحكمة العليا أصدرت حكماً في أواخر الأسبوع الماضي يسمح للإدارة بما يسمى "التمويل الجيبي".

البداية

وبدأ الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة في الدقيقة الأولى من يوم أمس بعدما فشل الكونغرس في تجاوز خلاف بشأن الموازنة أثناء مفاوضات تعطلت على خلفية مطالب الديموقراطيين بتمويل الرعاية الصحية. ولم يؤيد سوى 3 أعضاء ديمقراطيين نصا اقترحه الجمهوريون لتمديد تمويل الدولة الفدرالية حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، علما بأنه كان بحاجة لـ 8 أصوات إضافية لبلوغ سقف الأصوات الـ 60 التي تتيح إقراره. وسارع الجمهوريون والديمقراطيون إلى تبادل الاتهامات بشأن الجمود الذي سيؤثر على مئات آلاف الموظفين الحكوميين وملايين الأميركيين الذين يعتمدون على الخدمات. ويأتي الإغلاق الذي سيوقف العمل في العديد من الوزارات والوكالات الفدرالية في وقت عزّزت فيه الانقسامات العميقة في واشنطن المخاوف حيال مدّته وتداعياته. وأعلنت عدة سفارات أميركية على منصة "إكس" أن حساباتها لن تُحدّث إلا بـ"معلومات عاجلة للسلامة والأمن"، بينما ذكرت "ناسا" أنها باتت "مغلقة بسبب نقص في التمويل الحكومي". وأفاد زعيما الديموقراطيين في المجلس تشاك شومر وحكيم جيفريز في بيان بأن "ترامب والجمهوريين أغلقوا الآن الحكومة الفدرالية لأنهم لا يريدون حماية الرعاية الصحية للشعب الأميركي". وجاء في البيان الذي نُشر فور انقضاء المهلة أن "الديمقراطيين ما زالوا مستعدين لإيجاد مسار إلى الأمام لإعادة فتح الحكومة"، لكن هناك حاجة إلى "شريك ذي مصداقية". ولن يؤثر الإغلاق على القطاعات الحيوية مثل خدمة البريد والجيش وبرامج الرعاية الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي وبطاقات التموين. لكن قد يوضع يوميا ما يصل إلى 750 ألف موظف في بطالة تقنية ولن تدفع أجورهم حتى انتهاء الإغلاق، وفق مكتب الميزانية في الكونغرس. ويعد هذا الإغلاق الأول منذ أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة استمر 35 يوما قبل نحو 7 سنوات خلال ولاية ترامب السابقة. ويسعى الديمقراطيون الذين يشكلون أقلية في مجلسي الكونغرس، إلى إثبات أنهم قادرون على التأثير على الحكومة الفدرالية بعد 8 أشهر من بدء ولاية ترامب الثانية التي شهدت تفكيك وكالات حكومية. يذكر أن الحكومة الفدرالية أغلقت 21 مرة منذ عام 1976 عندما طبّق الكونغرس عملية الميزانية الحديثة.