ندد حزب الديمقراطيين في كوت ديفوار، أكبر أحزاب المعارضة، باعتقال 8 من قياداته المحلية في أبيدجان، معتبرا أن الخطوة تأتي في إطار "إستراتيجية لتكميم المعارضة" قبل أقل من 3 أسابيع على موعد الانتخابات الرئاسية. وقال الحزب في بيان صدر  إن الاعتقالات التي طالت مسؤولين محليين في عدة بلديات بالعاصمة جرت "من دون مبرر واضح"، واصفا إياها بأنها "احتجازات تعسفية" تهدف إلى إضعاف التعبئة الشعبية المطالبة بحوار سياسي يفضي إلى انتخابات "شاملة وشفافة وديمقراطية". وتأتي هذه التطورات في سياق سياسي متوتر تشهده البلاد منذ أن رفض المجلس الدستوري ملفات ترشح أبرز قادة المعارضة، بينهم رئيس الحزب تيدجان تيام، ورئيس حزب الشعوب الأفريقية-كوت ديفوار الرئيس الأسبق لوران غباغبو. في المقابل، أكّدت السلطات أن الاعتقالات لا علاقة لها بالانتماء السياسي، وأنها تندرج في إطار "إجراءات قضائية عادية"، مشددة على أن قرارات المجلس الدستوري "نهائية وغير قابلة للطعن"، وأن أي محاولة للاحتجاج عليها تعد "غير قانونية". ورغم ذلك، أعلن الحزبان الكبيران في المعارضة عزمهما تنظيم مسيرة في 11 أكتوبر/ تشرين الأول للمطالبة بفتح حوار مع السلطة. وكانت السلطات قد منعت مسيرة مماثلة في الرابع من الشهر نفسه بدعوى "مخاطر جدية على النظام العام".

جدل دستوري

ويتركز جانب من الجدل السياسي على ترشح الرئيس الحالي الحسن وتارا لولاية رابعة، وهو ما تعتبره المعارضة مخالفا للدستور الذي يحدد عدد الولايات باثنتين فقط. غير أن المجلس الدستوري يرى أن اعتماد دستور 2016 أعاد "تصفير العداد"، مما يتيح للرئيس الترشح مجددا. وبينما استُبعد تيام وغباغبو من السباق، صادق المجلس على ترشح 4 معارضين آخرين: الوزير السابق جان-لويس بيلون، وسيمون إهيفيت غباغبو (الزوجة السابقة للرئيس الأسبق)، والوزير السابق أهوا دون ميلو، إضافة إلى هنرييت لاغو التي سبق أن خاضت انتخابات 2015.