أكدت وسائل إعلام لبنانية، أن القضاء حدد جلسة استجواب تمهيدية للفنان فضل شاكر، الذي كان قد سلم نفسه للسلطات الأمنية أوائل الشهر الجاري بعد 12 عامًا من التواري بعيدًا عن الأجهزة الأمنية. وقالت تقارير صحفية لبنانية: إن القاضي بلال ضناوي رئيس محكمة الجنايات حدد يوم بعد غد، الأربعاء، موعدًا لجلسة استجواب تمهيدية بحق الفنان الذي يواجه ملفًا أمنيًا شائكًا، وسط انقسام في الرأي العام بشأن وضعه القانوني.

لتحقيقات مع فضل شاكر

وقبل نحو أسبوع، أحالت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني محاضر التحقيق مع الفنان فضل شاكر إلى النيابة العامة العسكرية، تمهيدًا لإحالتها إلى المحكمة العسكرية الدائمة، في خطوة تمثل الانتقال من مرحلة التحقيق الأمني إلى المسار القضائي العلني.

وقد تسلّم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كلود غانم الملف وبدأ بدراسته لتحديد مواعيد الجلسات، في وقت يتوقع أن تشهد القضية تطورات متسارعة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة بعد سقوط الأحكام الغيابية السابقة بحكم القانون وإعادة فتح الملفات من نقطة الصفر في محاكمة حضورية. وقال موقع "المدن" أمس، إن غانم أنهى قراءة التحقيقات الأولية لمخابرات الجيش مع الفنان فضل شاكر. وحوّل الملف إلى هيئة المحكمة العسكرية التي تستعد لتعيين جلسة المحاكمة الأولى.

وأشارت مصادر قضائية لـِ "المدن" إلى أن مخابرات الجيش حققت مع شاكر في التهم الموجهة إليه، والتي تتضمن "الإرهاب، وتمويل عصابات مسلحة بهدف القيام بأعمال إرهابية، والمشاركة في القتال ضد الجيش اللبنانيّ..". وجرى التحقيق معه بشأن حقيقة مشاركته في أحداث عبرا عام 2013، التي أدت إلى مقتل عناصر من الجيش اللبنانيّ. كما حُقق معه بشأن اتهامات سيقت بحقه لتحريضه على قتل عناصر من الجيش اللبنانيّ.

"غير متورط بقتال الجيش"

وقد نفى شاكر التهم الموجهة إليه، موضحًا أن العناصر المُسلحة التي كانت برفقته هي مجموعة خاصة لحمايته فقط، ولم تشارك في القتال ضد أي جهة حزبية أو عسكرية، مؤكدًا أنه لم يكن موجودًا في عبرا، وغادرها قبل أيام من الأحداث. ووفقًا لمصادر "المدن"، فإن التحقيقات الأولية التي أجريت مع شاكر تثبت تمويله المادي لجماعة الشيخ أحمد الأسير مع بداية انضمامه إليهم، لكنه لم يتورط في القتال ضد الجيش اللبنانيّ. وتشير معلومات "المدن" إلى أن المحكمة العسكرية ستستعين بعدد من الشهود، وإجراء مواجهة بين شاكر والأسير، خصوصًا وأن هذا الأخير كان قد وجّه في التحقيقات التي أجراها القضاء العسكري معه في السنوات الماضية، سلسلة من الاتهامات ضد شاكر.

أحداث عبرا

وتعود جذور القضية إلى صيف عام 2013، حين اندلعت اشتباكات مسلحة في منطقة عبرا قرب مدينة صيدا بين جماعة الأسير وقوات من الجيش اللبناني، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وشكلت محطة فاصلة في المشهد الأمني اللبناني.

وقد وُجّهت إلى فضل شاكر اتهامات بالمشاركة في التحريض والدعم المالي واللوجستي للجماعة، ما أدى إلى ملاحقته قضائيًا ومحاكمته غيابيًا بعد اختفائه داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين. وعام 2017، صدر بحقه حكم غيابي بالسجن 15 عامًا مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية، قبل أن تصدر المحكمة العسكرية في 2020 حكمين إضافيين يقضيان بسجنه 22 عامًا في قضايا تتعلق بتمويل مجموعات مسلحة ودعمها خلال المواجهات، فيما أصر شاكر على نفي هذه التهم. ومساء السبت في الخامس من الشهر الجاري، قام شاكر بتسليم نفسه لمخابرات الجيش، بعد أن كان مقيمًا في مخيم عين الحلوة طوال فترة تواريه عن الأنظار، ليطوي سنوات غيابه ويعود ملفه إلى الواجهة بعد سلسلة نجاحات فنية أخيرة خلال فصل الصيف.