نفى مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السوريّة، مازن علوش، إغلاق معبر البوكمال الحدودي مع العراق عقب مظاهرة احتجاجا على إصدار حكم إعدام بحق شاب سوري في محافظة النجف. وقال علوش إنّه لم يحدث أيّ إغلاقٍ لمعبر البوكمال – القائم، وحركة العبور مستمرة بشكلٍ طبيعي ومنتظم من كلا الجانبين. ولفت إلى أنّه وقع إشكال فردي محدود داخل الأراضي السورية، حين أقدم أحد المواطنين على الاعتداء على سيارة أحد الإخوة العراقيين، وقد تمّت معالجة الحادثة فورا بتدخّل قوى الأمن الداخلي في المنطقة، حيث أُلقي القبض على المعتدي، وتابعت السيارة العراقية طريقها بشكلٍ طبيعي نحو الداخل السوري. وكان مواطنون سوريون قد اعترضوا، سيارة عراقية عند معبر البوكمال، احتجاجاً على صدور حكمٍ بالإعدام بحقّ الشاب السوري محمد سليمان أحمد حسن في محافظة النجف العراقية. وأكّد علوش أنّ مثل هذه التصرفات الفردية لا تعبّر بأيّ شكل من الأشكال عن قيم وأخلاق الشعب السوري، الذي يكنّ كل الاحترام والتقدير لأشقّائه العراقيين، مضيفا أنّ الدولة السورية دولة قانون ومؤسسات تتعامل بحزم وعدالة مع أيّ تجاوز فردي أو سلوك غير مسؤول.

من جهتم اعتبر ناشطون في محافظة دير الزور أنّ التضامن مع الشاب المحكوم أمر مهم، لكن يجب الّا يقود هذا التضامن إلى الفوضى ويؤثّر على المسار الدبلوماسي الذي تنتهجه وزارة الخارجيّة في هذا الشأن. ويأتي هذا التوتّر في ظلّ مطالبات من ناشطين حقوقيين بإيجاد آلية قضائية ودبلوماسية مشتركة بين دمشق وبغداد لمعالجة قضايا الموقوفين والمطلوبين من الجانبين، بما يضمن الشفافية القانونية ويمنع تحوّل الحوادث الفردية إلى توتّراتٍ شعبية.

تحرك دبلوماسي سوري

وكان مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، محمد الأحمد، أكد أنّ الوزارة تتابع القضية عن قرب عبر السفارة السورية في بغداد، من خلال التواصل مع وزارة الخارجية العراقية، واستناداً إلى اتفاقيات التعاون القضائي الموقّعة سابقاً بين البلدين بشأن تبادل الموقوفين. واعتقل الشاب محمد حسن، البالغ من العمر 22 عاماً وينحدر من محافظة حمص، في آذار/مارس 2025 في أثناء وجوده في العراق. وتداول ناشطون وثيقة تشير إلى أنّ محكمة النجف أصدرت بحقه حكماً بالإعدام على خلفية منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي، في حين تقول عائلته إنّه تعرّض لسوء معاملة في أثناء التحقيق وأُجبر على توقيع أوراق من دون الاطلاع عليها. في المقابل، أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق بياناً أوضح فيه أنّ الحكم لم يصدر بسبب منشورات تخص الرئيس السوري أو فصائل المعارضة، بل بتهم تتعلق بـ"تمجيد تنظيم داعش والدعوة للانتماء إليه، والتحريض على العنف"، مؤكداً أنّ الحكم غير نهائي وخاضع للتمييز أمام محكمة التمييز الاتحادية.