أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون "قيصر"، وذلك من خلال مشروع قانون "تفويض الدفاع الوطني"، الذي يناقشه المشرعون الأميركيون حالياً. وأضاف المتحدث أن "الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار". ويكثّف البيت الأبيض ضغوطه على الكونغرس لإلغاء ما تبقى من العقوبات المفروضة على سوريا، محذراً من أن الإبقاء عليها قد يقوّض الحكومة السورية الجديدة التي تراها إدارة ترامب حجر الزاوية في استراتيجيتها الإقليمية الأوسع. وبعد مرور أقل من عام على تولي أحمد الشرع رئاسة سوريا عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً ألغى بموجبه معظم العقوبات الأميركية، وفاء بوعده في مايو بمنح سوريا "فرصة للعودة" بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية التي دفعت 90% من السكان إلى الفقر، لكن العقوبات الأشد، المفروضة بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، لا تزال سارية، إذ يتطلب رفعها موافقة الكونغرس.

قانون "قيصر"

وأُقر قانون "قيصر" نسبة إلى المنشق السوري الذي سرب صوراً وثّقت فظائع نظام الأسد، وكان يهدف إلى تشديد الخناق المالي على الحكومة السورية من خلال معاقبة الداعمين لجيشها وصناعاتها الرئيسة. ورغم أن إدارة ترامب أصدرت إعفاء مؤقتاً لمدة 180 يوماً لتعليق تنفيذ القانون، فإن خبراء يرون أن الإلغاء الدائم وحده كفيل بإعادة الثقة للمستثمرين الدوليين. ووصف المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم براك، القانون بأنه "نظام عقوبات خدم غرضه الأخلاقي ضد الأسد، لكنه اليوم يخنق أمة تحاول النهوض من الركام"، داعياً إلى "إطلاق واحدة من أهم جهود إعادة الإعمار منذ أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية". وضمن النسخة الأخيرة من مشروع قانون "تفويض الدفاع الوطني"، أدرج مجلس الشيوخ تعديلاً لإلغاء "قانون قيصر"، يلزم الرئيس بالتصديق كل ستة أشهر على التزام الحكومة السورية بشروط محددة، منها الامتناع عن أي عمل عسكري ضد إسرائيل، وطرد المقاتلين الأجانب. ومن المرجح إنهاء صياغة النسخة النهائية من قانون الدفاع، وإرساله إلى ترامب لتوقيعه قبل نهاية العام.

وفي تصريحات سابقة، دعا المبعوث الأميركي إلى سوريا، برّاك، قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى التفاهم مع الحكومة في دمشق. وشدد براك على أن رؤية الرئيس ترامب هي "إعطاء سوريا فرصة"، موضحاً أن رفع العقوبات عن سوريا "منح المواطنين الأمل".

وقال المبعوث الأميركي: "نريد سوريا موحدة ودستوراً يضمن وجود برلمان يمثل الجميع، لا نريد دولة علوية أو درزية، ولا كياناً منفصلاً لقوات سوريا الديمقراطية". وذكر براك أن "سوريا تحتاج إلى الموارد لإعادة البناء بسرعة"، وتحتاج أيضاً إلى "دعم العالم".