دانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تنزانيا، بما في ذلك عمليات القتل غير القانونية، واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين. كما انتقدتا بشدة حجب الإنترنت والكهرباء على نطاق واسع، وذلك في أعقاب الانتخابات العامة التي جرت في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت المنظمتان في بيانين منفصلين إن السلطات التنزانية ردّت على الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات بالقمع العنيف، بما في ذلك إطلاق النار على المحتجين والمارة، وفرض قيود شاملة على وسائل الإعلام المحلية والدولية، وحجب خدمات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، مما أعاق توثيق الانتهاكات والتحقق من المعلومات. وفي بيان لها، قالت فونغاى تشيكواندا، نائبة المدير الإقليمي للعفو الدولية لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا، إن البلاد تشهد منذ قرابة أسبوع انقطاعا شاملا أو جزئيا لخدمات الإنترنت والكهرباء، بالتزامن مع احتجاجات ما بعد الانتخابات، مشيرة إلى أن قوات الأمن استخدمت "القوة المفرطة" لتفريق المتظاهرين، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى. وأعربت العفو الدولية عن قلقها من أن هذه هي المرة الثالثة خلال أقل من عام التي تلجأ فيها السلطات التنزانية إلى حجب الإنترنت لإسكات الأصوات المعارضة. وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن كل من اعتُقل لمجرد ممارسته حقه في التجمع السلمي، وبفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في كافة عمليات القتل التي ارتكبتها عناصر الأمن، مع محاسبة الجناة وضمان حصول الضحايا وذويهم على العدالة. كما شددت على ضرورة تمكين وسائل الإعلام المحلية والدولية من تغطية الوضع الحقوقي بحرية، ووقف تقييد الوصول إلى المعلومات، واستعادة خدمات الإنترنت والخدمات العامة، مؤكدة أن القيود الحالية تعرقل بشدة التحقق من الحقائق وتوثيق الانتهاكات المرتبطة بالانتخابات.

من جانبها، قالت هيومن رايتس ووتش إن الانتخابات، التي فازت فيها الرئيسة سامية سولوهو حسن بنسبة 97.66% وفق الإعلان الرسمي، أعقبتها احتجاجات واسعة استمرت 3 أيام في دار السلام وعدة مدن أخرى، ردّت عليها الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع والذخيرة الحية لتفريق الحشود. وأضافت المنظمة أن تقارير أفادت بسقوط قتلى، بينهم محتجون ومارة، على يد الشرطة وأشخاص بملابس مدنية، بينما نقل مسؤول في حزب المعارضة "تشاديما" أن الحزب جمع معلومات تشير إلى مقتل نحو ألف شخص في 8 مناطق بالبلاد بعد الانتخابات، وهو رقم لم تتمكن المنظمة من التحقق منه، إلا أن منظمات إقليمية ودولية أبدت قلقها من ارتفاع عدد الضحايا. وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن الحكومة فرضت إغلاقا تاما لمدة 24 ساعة من مساء يوم الانتخابات وحتى 3 نوفمبر/تشرين الثاني، ما منع السكان من مغادرة منازلهم لشراء الطعام أو الحصول على المال، وأدى لإغلاق المحال التجارية. كما أعاق الإغلاق وقيود الإنترنت عمل الصحفيين المحليين والدوليين، حيث حُرم العديد منهم من التغطية بسبب رفض أو تجاهل طلبات الاعتماد، ومنع بعضهم من الوصول إلى مواقع الأحداث. ودعت المنظمة إلى إنهاء استخدام القوة المميتة ضد المحتجين، وضمان المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة من قبل قوات الأمن، واحترام الحقوق الدستورية والدولية للمواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي، وإعادة الإنترنت بشكل كامل.