كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، عن قضية فساد جمركي جديدة تتعلق بعمليات توريد مادة الحديد، خلال فترة نظام المخلوع، بلغت قيمتها أكثر من 16 مليون دولار. وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي نقلته وكالة "سانا"، أن التحقيقات شملت ملفاً يعود إلى عام 2016 يتعلق بإدخال مادة حديد كانت ممنوعة حينها، عبر بيانات جمركية مزورة تضمنت شهادات منشأ ودمغات مزيفة لا تعكس المصدر الحقيقي للبضاعة. وتبيّن أن الكميات المدرجة بلغت نحو 6 ملايين و236 ألف كيلوغرام من قضبان الحديد، تم توريدها إلى البلاد بطرق مخالفة للقانون.

وأشارت الهيئة إلى أن الخبرات الفنية المختصة شاركت في تحليل الملف، وأثبتت وجود تعارض واضح بين بلد المنشأ المصرّح به في الأوراق الرسمية والنتائج التي أظهرتها الفحوصات المخبرية، الأمر الذي أقرّ به المتورط الأساسي بعد مواجهته بالأدلة الفنية. وبناءً على نتائج التحقيق، أكدت الهيئة أن القضية تندرج ضمن مخالفات التهريب وتزوير المنشأ، وفق أحكام قانون الجمارك المعمول به في تلك الفترة، ما يترتب عليه دفع رسوم وغرامات مالية وصلت إلى 16,002,694 دولاراً.

اجراءات لاسترداد الأموال

واتخذت الهيئة، عقب حصر المسؤوليات، إجراءات احترازية لضمان استرداد الأموال العامة ومحاسبة المتورطين في القضية، مشددة على أن مكافحة الفساد واستعادة المال العام "تمثلان أولوية وطنية لا تسقط بالتقادم".

يأتي هذا الكشف بعد نحو شهرين من إعلان الهيئة عن قضية فساد أخرى تتعلق بمعامل الدفاع، تجاوزت قيمتها مليون دولار تعود إلى عهد النظام السابق. كذلك، سبق وأعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، في 8 تشرين الأول الفائت، اكتشاف مخالفات في آلية صرف وتوزيع السيولة، وذلك خلال جولة رقابية على أحد المصارف العامة، دون ذكر اسم المصرف.