اعتمد مجلس الأمن الدولي، الخميس، قرارا برفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، وهو ما رحبت به دمشق معربة عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة. وتبنى المجلس هذا القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة، بموافقة 14 من الدول الـ15 الأعضاء، بينما امتنعت الصين عن التصويت. من جانبه، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في منشور على موقع إكس "تعرب سوريا عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة على دعمها سوريا وشعبها". وأضاف الشيباني أن الدبلوماسية السورية تؤكد مجددا "حضورها الفاعل وقدرتها على تحقيق التقدم بخطى ثابتة في إزالة العقبات وتهيئة الطريق نحو مستقبل سوري أكثر انفتاحا واستقرارا". ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل.

الشرع: قادرون على تخطي التحديات

فقد صوّت المجلس الخميس، لصالح قرار أميركي برفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع قبل زيارته المرتقبة للبيت الأبيض الأسبوع المقبل. وجاء في القرار الذي أيده 14 عضوا في المجلس "قرر المجلس شطب أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات التي تستهدف أفرادا وجماعات مرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة". فيما امتنعت الصين عن التصويت. أتى ذلك بينما ألقى الشرع كلمة الخميس، أمام قمة المناخ في البرازيل، قال فيها إن سوريا قادرة على تخطي التحديات والتوجه نحو البناء. وأعلن أن الخطة السورية ترتكز على هدف إعادة الإعمار والتعافي. كما أكد الرئيس السوري على التزام بلاده بالاتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة. بدوره، علّق وزير الإعلام السوري حمزة مصطفى على القرار بتغريدة عبر X قائلاً: "مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بشطب اسم فخامة الرئيس ومعالي وزير الداخلية من قائمة العقوبات".

واعتبر مصطفى أن القرار إنجاز جديد يضاف لنجاحات الدبلوماسية السورية، وفق تعبيره. كما أوضح أن 14 دولة وافقت على المشروع، فيما امتنعت واحدة عن التصويت. جاء هذا بعدما اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يهدف إلى رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين القادم. ونص القرار على رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب.

رفع العقوبات

يذكر أن ترامب كان أعلن في مايو/أيار الفائت، عن تحول كبير في السياسة الأميركية، برفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على سوريا. يأتي هذا بينما تحث واشنطن مجلس الأمن، المكون من 15 عضواً، منذ أشهر على تخفيف العقوبات المفروضة على البلد التي أرهقتها الحرب سنوات طويلة.