بدأت محاكمة الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر بتهمة الرشوة في دعوى تتعلق بعقود أشغال عامة جرى إسنادها خلال فترة إدارتها. وتتهم قضية الفساد -التي وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ الأرجنتين، وتُعرف باسم فضيحة "دفاتر الملاحظات"- كيرشنر و86 مسؤولا سابقا آخر بالمشاركة في شبكة غير مشروعة يُزعم أنها تلقت رشاوى من رجال أعمال مقابل عقود حكومية مربحة لكن الرئيسة السابقة نفت هذه الاتهامات.

وقالت كيرشنر في منشور على إكس: "اليوم تبدأ محاكمة صورية أخرى"، وأضافت "أنهم بحاجة إلى إبقاء الأوبريت القضائي على قيد الحياة لمواصلة الضغط، وقبل كل شيء، تشتيت الانتباه". وتولت كيرشنر (72 عاما) السلطة لفترتين بين عامي 2007 و2015 كما شغلت من قبل منصب نائب الرئيس وعضو مجلس الشيوخ وتخضع حاليا للإقامة الجبرية منذ يونيو/حزيران بعد إدانتها بالاحتيال. وبدأ الادعاء قراءة لائحة الاتهام اليوم مما يمثل المرحلة الأولى من المحاكمة التي من المتوقع أن تستمر حتى نهاية العام. وقد يحتاج القرار النهائي لسنوات في ضوء استئنافات متوقعة. وبدأت القضية عام 2018 بعد ظهور دفاتر ملاحظات كان يحتفظ بها سائق مسؤول سابق، تُفصّل عمليات تسليم أموال واجتماعات مزعومة. وقد أشار شهود إلى تورط كيرشنر وزوجها الراحل (الرئيس السابق نيستور كيرشنر الذي تولى منصبه من عام 2003 إلى عام 2007) كشخصيتين رئيسيتين في المخطط. ومن بين المتهمين وزراء سابقون ومديرون تنفيذيون من شركات كبرى في قطاعات البناء والطاقة والنقل. وأدلى العديد من قادة الأعمال بشهاداتهم كـ"تائبين" مقابل تساهل قضائي، كاشفين عن نظام رشاوى يُزعم استخدامه لتمويل الحركة البيرونية؛ وهي حركة سياسية واجتماعية في الأرجنتين، أسسها الرئيس السابق خوان بيرون، وتتميز بمزيج من الوطنية والنقابية والشعبوية.

معركة على مستقبل اليسار

وتأتي الإجراءات في أعقاب انتكاسة سياسية لليسار في الأرجنتين. ففي الأسبوع الماضي، حقق حزب الرئيس خافيير ميلي الليبرالي فوزا في انتخابات التجديد النصفي التشريعية، معززا بذلك تفويضه بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.

وانتهت مسيرة كيرشنر السياسية فعليا في يونيو/حزيران عندما أيدت المحكمة العليا إدانتها بالفساد في قضية منح عقود أشغال عامة في منطقة باتاغونيا الجنوبية عندما كانت رئيسة. وحُكم عليها بالسجن 6 سنوات، وسُمح لها بقضاء هذه المدة تحت الإقامة الجبرية مع جهاز مراقبة إلكتروني في كاحلها، ومُنعت من تولي أي منصب عام لبقية حياتها. وتُجرى المحاكمة الحالية افتراضيا عبر تطبيق زووم. وتؤكد السياسية الكاريزمية -التي تحظى باحترام الكثيرين من اليسار ومكروهة من اليمين- أنها ضحية ملاحقة قضائية من اليمين تهدف إلى تدمير مسيرتها المهنية.

وتواجه كيرشنر عقوبة بالسجن تتراوح بين 6 و10 سنوات في حال إدانتها في نهاية محاكمة يُتوقع أن تكون طويلة، ومن المرجح أن تطلب مجددا قضاء عقوبتها رهن الإقامة الجبرية. وتواصل كيرشنر سعيها لحشد أنصارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبظهورها بانتظام على شرفتها لتحية المهنئين. وقد أثارت محاولتها الحفاظ على قيادة الحركة البيرونية توترات مع حاكم بيونس آيريس، أكسل كيسيلوف، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع كمرشح رئاسي محتمل في المستقبل.