أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قراراً يقضي بإنهاء تجميد أصول الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر بتاريخ 6 تشرين الثاني 2025. ونشرت الجريدة الرسمية التركية القرار الذي نص على إلغاء الأحكام المتعلقة بالرئيس الشرع والوزير أنس خطاب الصادرة عام 2013، مشيرة إلى أنه صدر بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 6415 المتعلق بمنع تمويل الإرهاب. وصوت مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس الماضي، لصالح مشروع قرار أميركي يقضي برفع اسمَي الشرع وخطاب من قوائم العقوبات الدولية المفروضة، منذ العام 2014، والتي جاءت آنذاك في إطار الإجراءات المرتبطة بتنظيمي الدولة (داعش) و"القاعدة".

وفي اليوم التالي، أعلنت بريطانيا رفع العقوبات المفروضة على الشرع وخطاب، حيث ذكرت الحكومة البريطانية في إشعار نشرته على موقعها الرسمي أنها قررت رفع العقوبات عنهما مشيرة إلى أن الرجلين كانا "يخضعان سابقاً لعقوبات مالية استهدفت تنظيمي داعش والقاعدة". ولاحقاً، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اسم الرئيس الشرع والوزير خطاب من قائمة العقوبات، كما أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في تصريح لوكالة "رويترز" أن التكتل يعتزم اتخاذ خطوة مماثلة.

يشار إلى أن وزارة الخارجية التركية، رحبت في بيان بقرار مجلس الأمن المتعلق بإزالة اسمي الرئيس الشرع وخطاب من قائمة العقوبات، وأكدت عزم أنقرة على مواصلة دعم رفع كامل العقوبات عن سوريا وتسهيل اندماجها في المجتمع الدولي وضمان الاستقرار والتنمية المستدامة فيها.