استشهد فلسطينيون بنيران جيش الاحتلال شمال قطاع غزة، ومن جانب آخر شنت طائرات إسرائيلية غارات مكثفة على خان يونس جنوبا بالمناطق الواقعة وراء ما يعرف باسم "الخط الأصفر". ويأتي هذا في وقت لا تزال فيه معاناة الغزيين متجددة، لا سيما النازحين من سكان الخيام، وذلك مع بدء هطول الأمطار واقتراب دخول فصل الشتاء. وسياسيا، دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الدول الضامنة لاتفاق وقف النار إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالبروتوكول الإنساني وسط تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. وقد أصيب فلسطينيان اثنان برصاص إسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، كما تواصلت حملة الاقتحامات التي يشنها جيش الاحتلال في الضفة الغربية.

الخارجية الفلسطينية ترحب بمسودة القرار الأميركي حول غزة

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بمسودة القرار الأميركي حول قطاع غزة. وصرح وكيل الوزارة، عمر عوض الله: "نحن قلنا أي قوة استقرار دولية، يجب أن تأتي بموافقة من الحكومة الفلسطينية، ومن قرار في مجلس الأمن، على أن يأخذ هذا القرار العديد من القضايا الهامة، ومن ضمنها الاستقلال الفلسطيني، وربط الضفة بقطاع غزة".

كما أضاف عوض الله أن السلطة الفلسطينية "تقدر الجهود الأميركية من أجل أن يتم اعتماد قرار في مجلس الأمن، وتشكيل هذه القوة الدولية، التي يجب أن تعمل مع حكومة دولة فلسطين".

تصويت مرتقب

أتت تلك التصريحات قبل ساعات من تصويت مرتقب لمجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأميركي الذي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، وخصوصاً في ما يتعلق بنشر قوة دولية في القطاع، في وقت تحذر واشنطن من أن الفشل في اعتماد النص قد يؤدي إلى تجدد القتال. وأيد النص الذي تمت مراجعته عدة مرات في إطار مفاوضات ضمن المجلس، الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، وفق فرانس برس.

كما أتاحت النسخة الأخيرة من النص تأسيس "قوة استقرار دولية" تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثاً للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة. وستعمل "قوة الاستقرار الدولية" على "النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلحة غير الرسمية" وحماية المدنيين وإنشاء ممرات إنسانية. إلى ذلك، سمح مشروع القرار أيضاً بإنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظرياً، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.

وعلى عكس المسودات السابقة، أشار هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية. كما نصت المسودة على أنه فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة، "قد تكون الظروف مهيأة أخيراً لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة".

رحلة مشبوهة إلى جنوب أفريقيا

أثار تحقيق لصحيفة هآرتس موجة غضب واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد كشفه أن عشرات الفلسطينيين من غزة غادروا القطاع خلال الأشهر الماضية عبر رحلات اقتصادية منخفضة التكاليف نظمتها جهة غامضة تدعى "المجد". وتدعي "المجد" أنها منظمة إنسانية، وفق التحقيق، رغم عدم وجودها قانونيا في الأماكن التي تزعم العمل منها، كما تبين ارتباطها بشخص يحمل الجنسية الإسرائيلية الإستونية يدعى تومر جانار ليند.

ووفق الموقع الإلكتروني للمنظمة، فهي مؤسسة تهدف إلى "تقديم المساعدة للمجتمعات المسلمة في مناطق الحروب"، إلا أن التحقيق كشف أن المنظمة غير مسجلة في ألمانيا ولا في القدس الشرقية كما تدعي، وأن موقعها أُنشئ فقط في فبراير/شباط الماضي، في حين لا تعمل روابطها على شبكات التواصل الاجتماعي.

تزايدت علامات الاستفهام بعد وصول طائرة تقل 160 فلسطينيا من غزة إلى مطار "أو آر تامبو" في جوهانسبرغ عبر رحلة غير معتادة نظمتها مؤسسة غير مسجلة تدعى "المجد أوروبا"، التي جمعت مبالغ مالية من المسافرين.

ورفضت السلطات الجنوب أفريقية السماح لهم بالنزول فورا بسبب عدم وجود أختام خروج في جوازاتهم وعدم تقدمهم بطلبات لجوء.

ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت، نُقل المسافرون بحافلات إسرائيلية إلى مطار رامون، ووضعوا على طائرة غير معلمة، هبطت أولا في نيروبي قبل الوصول إلى جوهانسبرغ، بعد حصول تل أبيب على إذن من دولة ثالثة لاستيعابهم، دون الكشف عن اسمها.

وحوّل انتشار مقاطع فيديو للركاب داخل الطائرة الرحلة إلى لغز استقصائي أثار اهتمام الرأي العام بين النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

اتصالات مبهمة

وتداول نشطاء شهادات لسكان غزة قالوا إنهم تلقوا اتصالات من أرقام أجنبية، بينها أرقام أوروبية، تعرض عليهم تسهيل خروجهم من القطاع مقابل مبالغ مالية كبيرة، مع طلب الدفع بالعملات الرقمية مثل "يو إس دي تي" (USDT) "حتى لا يُعرف مكان وصول الأموال".

وأشار آخرون إلى أن تكرار هذه القصص يعكس وجود شبكة وسطاء تعمل في مناطق رمادية، مستغلة الظروف الصعبة التي يعيشها السكان، دون أن تتوفر إثباتات قانونية حاسمة. ورأى نشطاء أن الرحلة نفسها تطرح أسئلة أكثر من تلك التي تجيب عنها، إذ إن الخروج عبر معبر كرم أبو سالم يتطلب تنسيقا أمنيا حساسا، والانتقال إلى مطار رامون يشير إلى جهة قادرة على إدارة إجراءات معقدة، مما يعني أن العملية لم تكن عشوائية.

تهجير ناعم

اعتبر عدد من النشطاء أن ما جرى يمثل محاولة تهجير ناعمة لسكان قطاع غزة، من خلال إدخالهم في رحلات بلا وثائق رسمية ودون ضمانات واضحة، مما جعل مصيرهم مجهولا حتى بعد وصولهم إلى جنوب أفريقيا. وكتب أحد النشطاء: "الخروج بلا عودة وبدون أوراق رسمية، هذا تهجير ناعم".

وقال آخر: "منظمة تهجيرية استغلت حاجة الناس وأخرجتهم دون إثبات هوية، في عملية منظمة ومدبرة". وأثارت الشهادات التي تحدثت عن تجريد الركاب من ممتلكاتهم وحرمانهم من حقائبهم مخاوف إضافية، حيث يشير ذلك إلى أن العملية لم تكن عشوائية، بل كانت مخططة بدقة لتقييد قدراتهم على إثبات هويتهم أو العودة إلى قطاع غزة.

واعتبر ناشطون أن الفلسطينيين الذين أُخرجوا دون جوازات مختومة لقصد جهة مجهولة قد يكونون ضحايا خطة تهجير خبيثة، تظهر العملية على أنها هجرة طوعية، بينما الواقع يعكس عملية تهجير مدبرة ومقصودة. واختتم آخرون بالتأكيد على أن هذا الأسلوب يندرج ضمن ما وصفه البعض بـ"التهجير الناعم"، الذي يهدف إلى تفادي ردود الفعل القانونية أو الدولية، مع الإبقاء على واجهة قانونية غير واضحة، ويثير التساؤلات حول مصير الفلسطينيين الذين أُخرجوا دون ضمانات أو وثائق رسمية.