أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً بمنح مستوردي السيارات المستعملة المسجلين على منصة تسجيل السيارات المستعملة لدى الهيئة العامة للنقل البري والبحري مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم لإدخال السيارات المستوردة من قبلهم حتى نهاية عام 2025. وأوضح القرار الصادر اليوم الأربعاء، أن المخالفين لأحكامه يخضعون للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت في 29 يونيو الماضي قراراً بوقف استيراد السيارات المستعملة، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وأرجعت الوزارة قرار المنع إلى دخول سيارات كثيرة في الأشهر الأخيرة إلى سوريا لا تتناسب مع معايير الجودة المطلوبة، حيث أصبحت تُشكّل عبئاً على البنية التحتية والاقتصاد المحلي. وقال مدير الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد والصناعة قاسم كامل، في تصريح سابق، إنه خلال الفترة التي أعقبت تحرير سوريا، كان سوق شمال البلاد مفتوحاً أمام استيراد السيارات، ما أدى إلى دخول كميات كبيرة من السيارات عبر تلك المناطق، مستفيدين من عدم وجود قيود جمركية معقدة. وبين كامل أنه ومن منطلق اقتصادي، تم تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بسنتين فقط عدا سنة الصنع، لتقليل الهدر وتكلفة الصيانة، مع مراعاة السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار وكانت قيد الشحن بشرط تثبيتها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية. واستثنى القرار الرؤوس القاطرة والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية التي لا تتجاوز سنة صنعها 10 سنوات عدا سنة الصنع، كما استثنى حافلات نقل الركاب التي يبلغ عدد مقاعدها 32 مقعداً فما فوق والتي لا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.