عقد الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعاً مع مديري المصارف الخاصة لبحث واقع القطاع المصرفي السوري والتحديات التي تواجهه، وذلك بحضور حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية. وجرى خلال الاجتماع مناقشة دور المصارف في دعم القطاعات الإنتاجية وتطوير خدماتها وبنيتها التقنية، إلى جانب سبل إعادة تنشيط القطاع المصرفي استعداداً لمرحلة التعافي الاقتصادي والاستثمارات المقبلة. وأكد الشرع أهمية القطاع المصرفي بوصفه ركيزة رئيسية في مسار إعادة بناء الاقتصاد السوري، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وأجرى الرئيس السوري زيارة إلى مصرف سوريا المركزي، يوم الاثنين الماضي، للاطلاع على مراحل العمل في برنامج التحول المؤسسي والتقني والخطط الهادفة إلى تطوير البنية المصرفية وتعزيز الاستقرار المالي، وخطط تطوير أنظمة العمل الداخلية ومنظومات الرقابة وأنظمة الدفع الوطنية وكذلك التحضيرات الخاصة باستراتيجية المصرف للفترة 2026-2030، والإجراءات المتعلقة باستبدال العملة الوطنية وفق أعلى المعايير الفنية.

العملة السورية الجديدة

ويستعد مصرف سوريا المركزي لإطلاق حملة إعلامية شاملة بمناسبة قرب إصدار العملة الوطنية الجديدة. وقال حاكم مصرف سوريا إن العملة السورية الجديدة ستصدر بست فئات وستكون خالية من الصور والرموز، لتكون أكثر وضوحاً وسهولة في التحقق منها، ومنسجمة مع الاتجاه العالمي نحو التصميم النظيف والمجرد. وأضاف أن العملة الجديدة ستصدر بفئات مختلفة لتلبية احتياجات التداول اليومية بكفاءة أكبر، وستتراوح هذه الفئات بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لضمان سهولة التعامل النقدي في الأسواق. وأشار إلى أنه ستواكب إطلاق العملة الجديدة إجراءات مدروسة من قبل المركزي السوري، لضبط السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار، تشمل مراقبة السوق النقدية، وضبط حركة الكتلة النقدية المتداولة، وتفعيل أدوات السياسة النقدية لضمان عدم حدوث تضخم أو مضاربات نتيجة طرح الفئات الجديدة.

إصلاح القطاع المصرفي

وكشف حاكم مصرف سوريا المركزي في مقابلة سابقة مع قناة "العربية" عن خطة شاملة لإصلاح النظام المصرفي، تتضمن إعادة هيكلة المصارف المحلية ومنح تراخيص لعشرات البنوك المحلية والأجنبية، بهدف استعادة الثقة وجذب الاستثمارات إلى السوق السورية. وقال إن رفع العقوبات عن القطاع المصرفي انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي، حيث انخفض التضخم بشكل ملموس، وتحسنت قيمة الليرة السورية بنحو 35% منذ سقوط النظام السابق. وأوضح أن النظام المصرفي السوري سيكون رافعة أساسية لدعم الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، عبر توفير بيئة مصرفية آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.