يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة بشأن سوريا تتبعها جلسة مشاورات مغلقة، تتناول الأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد. وبحسب برنامج مجلس الأمن، سيكون هناك جلسة إحاطة مفتوحة يتم فيها استعراض آخر المستجدات على الساحة السورية أمام الرأي العام، وجلسة مشاورات مغلقة، تعقب الجلسة الأولى مباشرة، وتتيح للدول الأعضاء تبادل وجهات النظر ومناقشة القضايا الحساسة بصراحة أكبر بعيداً عن وسائل الإعلام.

مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري

وكان مجلس الأمن قد أقرَّ قبل أكثر من أسبوع، خلال جلسته المعنونة بـ"التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية"، مشروع القرار رقم "2799"، القاضي برفع اسم الرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير الداخلية، أنس خطاب، من قائمة العقوبات الدولية. وحظي القرار، الصادر يوم الخميس 6 من تشرين الثاني، بتأييد 14 عضواً من أصل 15، من دون اعتراضات، مع امتناع الصين عن التصويت، ما سمح باعتماده رسمياً. واعتبرت الخارجية السورية أن رفع التصنيف "يعد تأكيداً قانونياً وسياسياً على توجه الدولة الثابت في صون حقوق السوريين وإرساء الأمن والسلم ومحاربة تجارة المخدرات والإرهاب".

ولفتت إلى أن توافق مجلس الأمن على القرار بعد سنوات من الانقسام "يمثل انتصاراً للدبلوماسية السورية التي نجحت في إعادة الاعتراف الدولي بمكانة سوريا ودورها المحوري في المنطقة".