أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، عن حذف 4,850,719 إجراءً من قاعدة بيانات فيش الهجرة والجوازات، معظمها مرتبط بإجراءات سابقة لمؤسستي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية السابقة. وقال الوزير على حسابه في منصة "إكس"، إن لجنة مختصة من إدارة المعلومات وإدارات المباحث الجنائية والهجرة والجوازات، وبالتعاون مع وزارتي الدفاع والعدل، حذفت أكثر من 150,000 إجراء من قاعدة بيانات فيش الهجرة والجوازات مؤخراً، ليبلغ العدد الكلي المحذوف أكثر من 4,8 مليون إجراء.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي تخفيفاً على المواطنين وتسهيل حركة سفرهم، واستكمالاً لتطبيق القرار رقم /20/ الصادر عن وزارة الداخلية في شهر آذار الماضي، والذي أُزيل بموجبه قرابة 4,700,000 إجراء، جلها مرتبطة بالانشقاق أو التخلف عن الخدمة الإلزامية أو منع السفر لأسباب أمنية متنوعة. وأكد الوزير أن لجنة المتابعة في هذا الخصوص مستمرة في عملها لشطب جميع الإجراءات الجائرة التي تعيق معاملات المواطنين، بالتعاون مع وزارات العدل والدفاع والمالية، كما تستقبل مكاتب الشكاوى الطلبات المستعجلة لإزالة منع السفر عبر فريق مختص لمعالجتها.

الداخلية السورية تقرر عدم توقيف أي مطلوب قبل 2025

وأوائل الشهر الجاري، أصدرت وزارة الداخلية السورية قراراً يقضي بعدم توقيف المطلوبين للمباحث الجنائية قبل عام 2025 في جميع القضايا، باستثناء جرائم القتل والشروع بالقتل والسلب والابتزاز، وفق ما أفادت به مصادر خاصة.

وفي آذار 2025، قررت وزارة الداخلية السورية إلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع. وعانى ملايين المواطنين السوريين خلال حكم النظام المخلوع من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلاً عن ملايين الشبان الذين تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع. وشهدت المنافذ الحدودية البرية والجوية صدور بلاغات منع سفر أو طلب مراجعة فرع الهجرة والجوازات بحق عشرات الآلاف من السوريين، الأمر الذي شكل صدمة كبيرة لدى السوريين العائدين إلى البلاد.