تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،  رسمياً بطلب العفو من الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ. واعتبر نتنياهو الذي يلاحق بثلاث تهم أن محاكمته "تعمق الانقسامات في إسرائيل وتزعزع الوحدة".

لكن ما هي التهم التي يواجهها؟

فقد وجهت إلى نتنياهو الذي يعتبر أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل يُحاكم وهو في منصبه، تهم الاحتيال، وخيانة الأمانة، وتلقي الرشوة في ثلاث قضايا منفصلة تتهمه بتبادل المنافع مع داعمين سياسيين أثرياء، من بينهم شركة اتصالات، ومنتج في هوليوود، وناشر صحيفة. وأعلنت وزارة العدل عن لوائح الاتهام في القضايا الثلاث عام 2019 بعد سنوات من التحقيقات، فيما بدأت المحاكمة في مايو 2020.

إلا أن نتنياهو نفى هذه الاتهامات ووصف القضية بأنها حملة اضطهاد مدبرة من قبل وسائل الإعلام والشرطة والقضاء، في حين لم تتم إدانته بأي شيء حتى الآن. وقد طلب نتنياهو مراراً تأجيل شهادته، مستنداً إلى ارتباطات دبلوماسية أو قضايا أمنية تتعلق بحروب إسرائيل خلال العامين الماضيين مع حماس وحزب الله وإيران. وقد تأخرت المحاكمة سابقاً جزئياً بسبب سنوات من الأزمة السياسية التي شلت إسرائيل، مع عودة نتنياهو إلى منصبه في أواخر عام 2022.

في حين أثارت هذه التأخيرات غضب العديد من الإسرائيليين، بمن فيهم بعض أهالي الرهائن الذين كانوا محتجزين منذ فترة طويلة في غزة، والذين اتهموا نتنياهو بإطالة أمد الحرب مع حماس كجزء من جهوده للبقاء في السلطة.

ما الخطوات التالية؟

إلا أن السؤال الذي يطرح الآن هو: ما الخطوات التالية؟

سيتم إرسال طلب العفو إلى وزارة العدل للحصول على آراء المختصين.

ثم يُحال الملف إلى المستشار القانوني في مكتب الرئيس الإسرائيلي، الذي سيضع آراء إضافية.

فيما رأى بعض الخبراء أن للرئيس صلاحيات واسعة في منح العفو، والرقابة محدودة.

"إمكانية العفو نادرة قبل الإدانة"

لكن مع ذلك، كتب المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في وقت سابق من هذا الشهر، أنه "كقاعدة عامة، ينظر الرئيس في طلب العفو فقط بعد انتهاء جميع الإجراءات القانونية". كما اعتبر أن "إمكانية العفو قبل الإدانة نادرة للغاية"، مضيفاً أن "العفو قبل الإدانة، وأثناء استمرار الإجراءات القانونية، يهدد سيادة القانون، ويقوض بشكل خطير مبدأ المساواة أمام القانون". كذلك حذر عدد من معارضي طلب العفو من أنه "قد يضعف المؤسسات الديمقراطية ويرسل رسالة خطيرة مفادها أن بعض الأشخاص في إسرائيل فوق القانون". وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، إن نتنياهو لا يمكن أن يُمنح عفواً "من دون اعتراف بالذنب، وتعبير عن الندم، وتقاعد فوري من الحياة السياسية". في حين أكد خبراء قانونيون أن طلب العفو لا يمكنه إيقاف المحاكمة، مشيرين إلى أن الطريقة الوحيدة لإيقافها هي طلب من المستشار القانوني للحكومة تعليق الإجراءات، بحسب إيمي بالمور، المديرة العامة السابقة لوزارة العدل.

صحافة عالمية: ترامب اللاعب الرئيسي في ملف العفو عن نتنياهو

اعتبر مقال في صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو اللاعب الرئيسي في ملف العفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، وليس الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. ورأت ماتي توخفيلد الكاتبة في الصحيفة أن قضية العفو عن نتنياهو تشكل جزءا من رؤية ترامب والتحركات الكبرى التي يخطط لها على المستوى العالمي. وأشارت إلى أن البعض في محيط نتنياهو يدركون أن المفاوضات الحقيقية لن تُجرى بين محامي رئيس الوزراء ورئيس الدولة، بل بينه وبين جهات أميركية ترى أن استقالة نتنياهو ليست مطروحة على الإطلاق. وفي سياق متصل، دعت صحيفة جيروزاليم بوست في افتتاحيتها إسرائيل إلى إيجاد طريقة للمضي قدما بعد سنوات من محاكمة نتنياهو بتهم الفساد التي طال أمدها بفعل التعقيدات البيروقراطية. وأشارت إلى أن جزءا كبيرا من الإسرائيليين ضاق ذرعا بالمحاكمة، في حين يصر آخرون على استمرارها حتى النهاية. وعلى صعيد التوسع الإسرائيلي في المنطقة، رأت الكاتبة نسرين مالك في صحيفة غارديان أن ما وصفتها بـ"الإمبريالية الإسرائيلية" تتوسع الآن في جميع أنحاء المنطقة، ولا يقتصر الأمر على غزة، بل تتواصل الهجمات على الضفة الغربية وسوريا ولبنان. وأشارت الكاتبة إلى أن الهدن تُنتهك ويتواصل القصف والتوغلات البرية الإسرائيلية، مما يؤدي إلى زيادة الوفيات، مؤكدة أنه لا يمكن لأي عاقل أن يتوقع سيادة السلام في فلسطين أو الشرق الأوسط الأوسع ما لم تنته أعمال إسرائيل غير القانونية.

مبيعات الأسلحة

وعلى المستوى الاقتصادي العسكري، أشارت صحيفة بوليتيكو إلى تقرير جديد لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يُظهر أن عائدات أكبر 100 شركة لصناعات الأسلحة في العالم ارتفعت العام الماضي بنسبة تقارب 6% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 679 مليار دولار عام 2024.

وعزا التقرير هذه الزيادة إلى الطلب المتنامي الذي تغذيه الحرب في أوكرانيا وغزة وارتفاع الإنفاق العسكري عالميا. من جهة أخرى، رأى الكاتب أندرياس أوملاند في موقع ناشونال إنترست أن الضمانات الأمنية الغربية لأوكرانيا لا يمكن أن تكون بديلا عن جيش أوكراني قوي يكون الأساس في ردع روسيا، مشددا على ضرورة التركيز على الأدوات التي يمكن تطبيقها بشكل واقعي وسريع بعد وقف إطلاق النار. وفي تطورات قضايا المهاجرين، أشار موقع "ذا هيل" إلى اعتراف وزيرة الأمن الداخلي الأميركية بموافقتها على ترحيل معتقلين فنزويليين إلى السلفادور رغم أمر قضائي بوقف ذلك، حيث أُطلق سراحهم لاحقا ونُقلوا إلى فنزويلا في عملية تبادل سجناء واسعة.