يبدأ سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، زيارة رسمية إلى سوريا هي الأولى من نوعها منذ تأسيس المجلس، وذلك في إطار جولة تشمل أيضاً لبنان، وصفت بأنها "بالغة الأهمية". وتأتي في لحظة حساسة بالنسبة لسوريا ولبنان، حيث تتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، في 8 كانون الأول الماضي، ومرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. وقال المندوب الأستوني الدائم لدى الأمم المتحدة صامويل زبوغار، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن للشهر الحالي ويقود الوفد الزائر، إن التخطيط لهذه الزيارة "لم يكن سهلاً"، موضحاً أن التوافق بين أعضاء المجلس عليها استغرق وقتاً. وأضاف زبوغار أن الهدف الأول من الزيارة هو "توجيه رسالة دعم"، مشيراً إلى أن "انعدام الثقة بالأمم المتحدة ما يزال قائماً في سوريا"، وأن المجلس يسعى إلى الإسهام في إعادة بنائها وتعزيز العملية السياسية. وأكد المندوب الأستوني أن مجلس الأمن "يريد أن يساعد في إعادة بناء الثقة بالأمم المتحدة (...) ولهذا نذهب إلى هناك، حتى يرى السوريون أن الأمم المتحدة تعود اليوم إلى سوريا"، مشدداً على أنه "نقول: هذه قيادة سورية ومملوكة لسوريا".

وفد رفيع من 15 دولة إلى دمشق وبيروت

ويضم الوفد الدبلوماسي ممثلي الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، بينهم السفير الأميركي مايك والتز، والبريطانية بربارا وودوارد، والفرنسي جيروم بونافون، والروسي فاسيلي نيبينزيا، والصيني هو فو كونغ، إلى جانب سفراء الجزائر والصومال وباكستان والدنمارك واليونان وغويانا وبنما وكوريا الجنوبية وسيراليون. ومن المتوقع أن يعقد الوفد لقاءات مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير الخارجية، أسعد الشيباني، ومسؤولين حكوميين آخرين، إضافة إلى اجتماعات مع ممثلين عن المجتمع المدني. وتشير مصادر دبلوماسية إلى احتمال أن يستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، بشأن عمليات التوغل الإسرائيلية في الجنوب السوري والانتهاكات المستمرة لاتفاق فك الاشتباك لعام 1974 بين سوريا وإسرائيل، من دون تأكيد بشأن عقد اجتماع عمل مع قيادة قوة الأمم المتحدة "أندوف" في الجولان.

إجراءات أمنية مشددة في لبنان وسوريا

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن السلطات السورية واللبنانية اتخذت إجراءات أمنية واسعة لتأمين تحركات الوفد الأممي في بيروت ودمشق وعلى الطرقات بينهما، بما في ذلك المناطق الواقعة ضمن نطاق عمل قوة "اليونيفيل" بين الخط الأزرق ونهر الليطاني. وتأتي زيارة مجلس الأمن قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الأسد، وفي ظل محاولات الأمم المتحدة إعادة ترسيخ وجودها في سوريا بعد رفع العقوبات المفروضة سابقاً على الرئيس الشرع. ومن المتوقع أن يركز سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن خلال الزيارة على ملفات الانتقال السياسي، وإصلاح العلاقات بين مكونات المجتمع السوري، ومسار العدالة الانتقالية.

دعم أميركي لجهود الاستقرار والإنعاش الاقتصادي

ويدفع المندوب الأميركي، مايك والتز، باتجاه تعزيز دور الأمم المتحدة في "تأمين الاستقرار في سوريا وإعادة إنعاشها اقتصادياً"، بما ينسجم مع النهج الذي أعلنته إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تجاه الملف السوري. كما ينتظر أن يعرض مجلس الأمن في اجتماعاته مع الجانب السوري توقعاته بشأن مكافحة الإرهاب ومسائل أخرى مرتبطة بالمرحلة الانتقالية. وفي تشرين الثاني الماضي، اعتمد مجلس قراراً تقدمت به الولايات المتحدة ينص على رفع اسمي الرئيس السوري ووزير الداخلية من قوائم عقوبات الأمم المتحدة.