حددت بريطانيا قواعد للشركات والبنوك التي تدرس الاستثمار في سوريا، استجابة لاهتمام متزايد من أصحاب الأعمال بعد تخفيف العقوبات عليها، دعماً لجهود إعادة الإعمار في البلاد. وأكدت الحكومة البريطانية في توجيهات نشرتها اليوم على موقعها الرسمي وجود فرص تجارية واستثمارية واعدة في سوريا، وقالت إنها تدعم الشركات التي تستثمر وتتاجر وتعمل فيها، عندما يكون هذا النشاط متوافقاً مع تشريعات بريطانيا، وعندما تكون الوجهة النهائية هي سوريا. وشددت الحكومة على ضرورة الامتثال لضوابط التصدير وقواعد مكافحة غسل الأموال، وأوضحت آليات الترخيص المتاحة، بما في ذلك التراخيص العامة والإعفاءات لأغراض إنسانية. يشار إلى أن مجلس الأعمال السوري البريطاني أعلن عن إطلاق أعماله في دمشق في الثلاثين من الشهر الماضي، بحضور عدد من الوزراء والسفراء ورجال الأعمال من مختلف القطاعات في كلا البلدين، وبرعاية وزارة الاقتصاد والصناعة.