تسعى ولاية هيسن الألمانية إلى تعديل قانون الجنسية لمنع تجنيس الحاصلين على الحماية الفرعية، وبينهم عدد كبير من السوريين، معتبرة أن هذا الوضع مؤقت ولا يبرر منح الجنسية، مع التشديد على استبعاد المدانين جنائياً دون استثناءات. ويقترح وزير الداخلية في ولاية هسن رومان بوسيك استبعاد اللاجئين الحاصلين على وضع الحماية الفرعية من إجراءات التجنيس. وقال إن "هذا النوع من الحماية كان منذ البداية حلاً مؤقتاً ويهدف فقط إلى الحماية من الأخطار المباشرة في بلد المنشأ"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف الوزير المنتمي إلى (الحزب المسيحي الديمقراطي) أن "التجنيس من وجهة نظري، لا يتناسب مع هذا الغرض". وتعتزم ولاية هيسن، خلال مؤتمر وزراء الداخلية هذا الأسبوع في بريمن، الدفع بمبادرة لتعديل قانون الجنسية في هذا الاتجاه.

يشمل السوريين

اللاجئون الحاصلون على الحماية الفرعية لا يُمنحون حق اللجوء أو صفة اللاجئ، لكن يُسمح لهم بالبقاء في ألمانيا لأنهم مهددون في بلدانهم الأصلية، على سبيل المثال بالتعذيب أو عقوبة الإعدام، وينتمي العديد من الفارين من الحروب (كالسوريين) إلى هذه الفئة. وبموجب القانون الحالي، يمكن للأشخاص الحاصلين على تصريح إقامة بسبب الحماية الفرعية أن يحصلوا على الجنسية إذا استوفوا مدة الإقامة المطلوبة. وأوضح الوزير بوسيك أن ذلك ينطبق مثلاً على الأشخاص من ذوي الجنسية السورية، فمع انتهاء الحرب في سوريا، يجب إعادة تقييم الوضع في البلاد. وأضاف الوزير أن "عمليات الترحيل المنتظمة للأشخاص الملزمين بمغادرة البلاد إلى سوريا يجب أن تكون ممكنة مجدداً على المدى الطويل".

كما طالب بإلغاء الحدود الدنيا المعمول بها حالياً للعقوبات الجنائية عند النظر في طلبات التجنيس. وقال إن "من يصدر بحقه حكم قضائي نهائي بسبب ارتكاب جريمة فإن هذا يعني أنه لا يحترم النظام القانوني بشكل كامل".