قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، إن قاتل الزوجين في قرية زيدل بريف حمص هو أحد أقربائهما، مشيراً إلى أن الجريمة وقعت بدافع السرقة، لافتا إلى توقيف 120 شخصاً يشتبه بتورطهم في أعمال الشغب التي أعقبت حادثة القتل. وخلال مؤتمر صحفي في حمص، كشف البابا عن تفاصيل الجريمة التي وقعت في 23 من تشرين الثاني وأسفرت عن مقتل رجل وزوجته، مؤكداً أن إدارة المباحث الجنائية بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في حمص تمكنت خلال أيام قليلة من كشف ملابسات الحادثة. وأوضح البابا أن الجريمة جنائية وليست ذات طابع طائفي، مشيراً إلى أن الجاني حاول تضليل التحقيق من خلال كتابة عبارات طائفية بدماء الضحيتين، في محاولة لإضفاء بعد طائفي على الجريمة وإثارة الفتنة. وبيّن المتحدث أن التحقيقات الأولية أكدت منذ الساعات الأولى أن الدافع جنائي، ومع توسيع دائرة الاشتباه حددت هوية المشتبه به وتوقيفه أصولاً. وتابع أن القاتل هو محمد الحميد بن خليفة، من مواليد 1999، وهو من متعاطي مادة الكريستال ميث شديدة الخطورة، ويرتبط بالضحايا بصلة قرابة مباشرة بصفته ابن شقيقة الضحية. واستغل الجاني دخوله المألوف إلى منزل الضحيتين بهدف السرقة، وعند انكشاف أمره قتلهما بدم بارد، ثم كتب عبارات طائفية بدمهما وأضرم النار في المكان لإخفاء الأدلة. وأكد البابا أن فريق البحث الجنائي تمكن عبر خبرته وتحليله لمسرح الجريمة من رصد أدلة قادت إلى الجاني، الذي اعترف لاحقاً بكامل تفاصيل جريمته. وأشار إلى أن الوزارة ستعرض اعترافاته بالصوت والصورة للرأي العام.

وقدم المتحدث باسم الداخلية التعازي لذوي الضحيتين، مثمناً موقفهم الوطني، كما أشاد بوعي أهالي حمص وفعالياتها الاجتماعية الذين أحبطوا أي محاولة لزرع الفتنة. وأكد رفض الوزارة لأي تصرفات خارجة عن القانون أعقبت الجريمة، معلناً توقيف 120 شخصاً يشتبه بتورطهم في أعمال الشغب التي تلت الحادثة.

وشدد البابا على ضرورة تحري الدقة وعدم نشر أي معلومات قبل التأكد من مصدرها الرسمي، محذراً من الأخبار الملفقة التي تستهدف المجتمع السوري. وأكد أن حمص ستبقى نموذجاً للوحدة الوطنية، وأن الوزارة ملتزمة بصون كرامة المواطنين من دون تمييز. كما أشار إلى وجود تنسيق مع وزارة الدفاع لإيجاد حلول لتنظيم حمل السلاح، وأن هناك قوانين جديدة ستصدر لضبط ترخيص السلاح ومحاسبة المسيئين لاستخدامه. وأوضح أن ملف التعويضات سيناقش بشكل تفصيلي في وقت لاحق. واختتم بالتأكيد على أن الأمن مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وأن الوزارة تعمل على بناء قدراتها التقنية والفنية، إلى جانب الاستفادة من التجارب الدولية المتقدمة في المجال الأمني.

فوضى أعقبت الجريمة

وكان مدير صحة حمص، عبد الكريم غالي، أعلن يوم وقوع الجريمة، أن مستشفيات المحافظة استقبلت جثتي الزوجين إضافة إلى 18 إصابة، معظمها نتيجة لإطلاق نار عشوائي، إلى جانب إصابات ناجمة عن حوادث سير تزامنت مع التوتر الأمني في المنطقة. وعلى إثر الأحداث، فرضت الجهات الأمنية حينذاك حظر تجوال، في حين علّقت مديرية التربية الدوام المدرسي يوم الإثنين إلى حين استقرار الأوضاع. وذكرت محافظة حمص أن الحصيلة الأولية للأضرار شملت تضرر 19 منزلاً، و29 سيارة، و21 محلاً تجارياً، مؤكدة استمرار الإجراءات الأمنية لحماية الأهالي، وأن التحقيقات تُستكمل بإشراف الجهات القضائية المختصة. كما أعلنت مديرية الأمن الداخلي لاحقاً إنهاء حظر التجوال مع استمرار الانتشار الأمني لضبط الوضع.