كشف مصدر إسرائيلي أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل حصر نشاطها العسكري في سوريا بالحد الأدنى، داعية في الوقت نفسه إلى العودة الجادة للمفاوضات الأمنية مع دمشق.

وأضاف المصدر أن واشنطن شددت في رسائلها الأخيرة إلى تل أبيب على ضرورة تفادي أي تصعيد عسكري من شأنه زعزعة الاستقرار في سوريا، في ظل الجهود الأميركية الرامية إلى دفع مسار تفاهمات أمنية جديدة بين الجانبين. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن المبعوث الأميركي توم براك وضع "خطوطاً حمراء" واضحة للعمليات الإسرائيلية تجاه سوريا، مؤكداً أن واشنطن تدعم الحكومة السورية وترفض أي عمل من شأنه الإسهام في زعزعة استقرار البلاد، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس". وبحسب الإعلام الإسرائيلي، تضمنت الرسالة الأميركية أيضاً أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترى أن الضربات الإسرائيلية العابرة للحدود تقوّض جهود واشنطن لدعم حكومة دمشق في تثبيت الاستقرار، كما تضعف المساعي الرامية للتوصل إلى تفاهم أمني جديد بين سوريا وإسرائيل، وهو ما قالت الإدارة الأميركية إنها ترفضه وتحذر من تكراره.

6 جولات من المحادثات

يشار إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل توغلاتها شبه اليومية في جنوب سوريا. ومنذ سقوط النظام السوري السابق العام الماضي، نشرت إسرائيل قوات ومعدات عسكرية في جنوب سوريا متجاوزة المنطقة العازلة التي تعود لعام 1974، بما في ذلك نقطة المراقبة الاستراتيجية في جبل الشيخ. في حين أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه "يريد إنشاء منطقة منزوعة السلاح من دمشق حتى جبل الشيخ"، وهو ما رفضه الجانب السوري. فيما لم تسفر 6 جولات من المحادثات التي جرت بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين بوساطة أميركية، عن التوصل إلى اتفاق أمني يهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة الحدودية، علماً أن المفاوضات توقفت منذ سبتمبر 2025، حسب رويترز. وقبل أيام قليلة، كشف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن المحادثات الجارية مع دمشق حول اتفاق أمني تواجه عقبات متزايدة، مؤكداً أن الجانب السوري طرح مطالب جديدة أدت إلى توسيع الفجوة بين الجانبين.

كايا كالاس: سوريا مازالت تواجه تحديات هائلة

نقلت قناة i24 الإسرائيلية، عن مصدرين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمبعوث الأميركي توم برّاك، توصلا إلى تفاهمات بشأن سوريا، بعد أن أصبح كل من الطرفين يفهم المطلوب منه. وبحسب القناة الإسرائيلية، توصلت إسرائيل والولايات المتحدة إلى تفاهمات تتعلق باستمرار الرغبة الإسرائيلية في التحرك داخل سوريا ضد التهديدات، وكذلك بشأن مواصلة المفاوضات مع سوريا حول الاتفاق الأمني.

يأتي ذلك فيما قالت ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن وزراء التكتل الأوروبي ناقشوا الوضع في سوريا، وكيفية إصلاح قطاعي الأمن والتجارة، كما شددت المسؤولة الأوروبية على أن سوريا مازالت تواجه تحديات هائلة. وأضافت كالاس: "أود أن أذكر أن الاتحاد الأوروبي كان أول جهة ترفع العقوبات للمساعدة في إعادة بناء البلاد، غير أن رفع العقوبات وحده لا يجلب الازدهار الاقتصادي، فالمستثمرون بحاجة إلى الثقة في النظام القانوني، وبحاجة إلى التأكد من أن الوضع مستقر ولن يخرج عن السيطرة. وفي هذا السياق، نقوم أيضاً بتعديل نظام العقوبات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا مع تطور الأوضاع".