تظهر بيانات اطلعت عليها سيريا ستار تايمز أن إسرائيل حققت مبيعات أسلحة قياسية في عام 2024 بلغت عائداتها 15 مليار دولار. وتم التسويق للأسلحة على أنها مجربة في المعارك، وذلك بعد استخدامها في حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة بداية من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت لعامين، ما أدى لسقوط أزيد من 71 ألف شهيد معظمهم نساء وأطفال. وكانت معظم الصادرات من الصواريخ والقذائف وأنظمة الدفاع الجوي، وفقا لبيان أصدرته الحكومة الإسرائيلية في يونيو/حزيران الماضي. وأكثر من نصف هذه الشحنات ذهبت إلى الجيوش الأوروبية، في حين توجهت شحنات أخرى إلى دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تتصدرها الهند. وتُعد إسرائيل واحدة من أكبر 10 دول مصدّرة للأسلحة في العالم.

بيع الإفلات من العقاب

جاءت زيادة الإيرادات العام الماضي في وقت تواجه فيه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية. وبالفعل، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب. وحول استغلال الإبادة في تسويق السلاح تحدث أنتوني لوينشتاين، مؤلف كتاب "مختبر فلسطين: كيف تصدّر إسرائيل تكنولوجيا الاحتلال إلى العالم"، وقال لوينشتاين إن إسرائيل تبيع فكرة الإفلات من العقاب وأضاف "هناك جاذبية كبيرة لذلك لدى العديد من الدول الأخرى". من جانبه، قال المتخصص في تجارة الأسلحة الإسرائيلية شير هيفر إن الدول التي تستورد الأسلحة الإسرائيلية تدرك أن فعلها "غير قانوني". وأوضح أن مستوردي السلاح من إسرائيل يعلمون أن إبادة جماعية تجري في غزة، وأنه لا يجوز التعامل التجاري مع الدول التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

تقنيات المراقبة

وتشمل صادرات الأسلحة الإسرائيلية أيضا أدوات الذكاء الاصطناعي والمراقبة مثل تقنية التعرف على الوجه، التي تم تركيبها في مئات المواقع في الضفة الغربية المحتلة وتُستخدم على نطاق واسع في غزة كذلك.

وحول هذه التقنية، تحدث أحمد لبّاد وهو معتقل فلسطيني سابق، اكتشف حجم المراقبة الإسرائيلية في ديسمبر/كانون الأول 2023 عندما تم اعتقاله. وقال إن الجنود الإسرائيليين كانوا يعرفون رقم هاتف زوجته، وعنوانه الجديد والقديم، وأسماء جيرانه وكل من عمل معهم. وأضاف "بعد ما مررت به في التحقيق، أنا مقتنع أننا مراقَبون طوال الوقت. مكشوفون تماما". وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في يونيو/حزيران الماضي إن الطلب من أوروبا شهد نموا هائلا في عام 2024، حيث ارتفعت الصادرات 54% مقارنة بـ36% في عام 2023. وجاءت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الثانية بنسبة 23%، والولايات المتحدة بنسبة 9%. ورغم زيادة الطلب من أوروبا، فرضت بعض الدول، مثل إسبانيا، قيودا على واردات الأسلحة من إسرائيل.

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان أمس إن إقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية يشكل "حرب إبادة على الجغرافيا الفلسطينية"، داعيا إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذا التمدد الخطير. وجاء تصريح شعبان عقب إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش شرعنة أوضاع 69 بؤرة استيطانية منذ تشكيل الحكومة الحالية قبل 3 سنوات، إضافة إلى مصادقة المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري على 19 بؤرة جديدة. وأوضح شعبان أن هذه الخطوة تمثل "تصعيدا خطيرا يكشف النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في تكريس نظام الضمّ والفصل العنصري والتهويد الكامل للأرض الفلسطينية"، مؤكدا أنها تأتي ضمن سياسة ممنهجة تقودها حكومة الاحتلال، بهدف شرعنة البؤر الاستيطانية. وأضاف أن القرار "يشكل تحديا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ويدق ناقوس الخطر بشأن مستقبل الضفة الغربية التي تتعرض لعملية استعمار ممنهجة تستهدف اقتلاع الوجود الفلسطيني وتحويل المدن والقرى إلى جيوب معزولة ومحاصرة".

وأشار رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعمل وفق رؤية إستراتيجية لإنهاء إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا عبر توسيع المستوطنات وربطها بشبكات طرق تخدم المستوطنين فقط. وأكد شعبان أن الهيئة، بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية، ستواصل العمل القانوني والدبلوماسي والميداني لفضح هذه السياسات أمام المجتمع الدولي، داعيا الأمم المتحدة والدول الأعضاء السامية في اتفاقيات جنيف إلى تحرك عاجل لوقف هذا التمدد. ويعيش نحو 750 ألف مستوطن في مئات المستوطنات بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفا في القدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسرا. ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثفت إسرائيل عملياتها في الضفة الغربية عبر هدم المنازل وتوسيع الاستيطان، في وقت تشير فيه الإحصاءات الفلسطينية إلى استشهاد أكثر من 1100 شخص وإصابة نحو 11 ألفا، واعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني بالضفة.