يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوسيع حملته ضد المهاجرين في 2026 عبر تمويلات إضافية تصل إلى مليارات الدولارات، تشمل توظيف آلاف العناصر وفتح مراكز احتجاز جديدة وتنفيذ مداهمات أوسع. ونشر ترامب بالفعل موظفين في مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى مدن أميركية كبرى، حيث اجتاحوا أحياء واشتبكوا مع السكان.

ونفذ الموظفون هذا العام بعض المداهمات البارزة على الشركات، لكنهم تجنبوا إلى حد كبير مداهمة المزارع والمصانع وغيرها من الشركات المهمة اقتصاديا والمعروفة بتوظيف ⁠مهاجرين لا يمتلكون وضعا قانونيا. وستحصل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ودوريات الحدود على تمويل إضافي قدره 170 مليار دولار حتى ​سبتمبر/أيلول 2029، وهي زيادة هائلة في التمويل عن ميزانياتها السنوية الحالية التي تبلغ حوالي 19 ‍مليار دولارا وذلك بعدما أقر الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون حزمة إنفاق ضخمة في يوليو/تموز. وانتخبت ميامي، ⁠إحدى أكثر المدن تضررا من حملة ترامب بسبب عدد سكانها الكبير من المهاجرين، أول رئيس بلدية ديمقراطي منذ ما يقرب من 3 عقود الأسبوع الماضي.

وأشارت انتخابات محلية أخرى واستطلاعات رأي إلى تزايد القلق بين الناخبين المتحفظين على الآليات العنيفة لمكافحة الهجرة. وقال مايك مدريد، وهو خبير إستراتيجي سياسي جمهوري معتدل، إن "الناس بدؤوا يرون أن الأمر لم يعد مسألة هجرة بقدر ما هو انتهاك للحقوق وانتهاك للإجراءات القانونية وعسكرة الأحياء خارج نطاق الدستور.. لا شك في أن هذه مشكلة بالنسبة للرئيس والجمهوريين". وتراجعت نسبة التأييد العام لترامب في سياسة الهجرة من ​50% في مارس/آذار، قبل أن يشن حملات في عدة مدن أميركية كبرى، إلى ‌41% في منتصف ديسمبر/كانون الأول، بسبب القضية الأهم التي يواجهها منذ عودته للبيت الأبيض في بداية هذا العام.

وتركز القلق العام المتزايد على الموظفين الفدراليين المقنّعين الذين ينتهجون أساليب تتسم بالعنف، منها إطلاق الغاز المسيل للدموع داخل الأحياء واحتجاز مواطنين أميركيين. وعاد ترامب الذي ينتمي للحزب ‌الجمهوري إلى البيت الأبيض بعد وعود بمستويات قياسية من عمليات الترحيل، قائلا إن هناك حاجة إلى ذلك بعد سنوات من ارتفاع مستويات الهجرة غير الشرعية في عهد سلفه الديمقراطي جو ‌بايدن. وأغلقت بعض الشركات أبوابها لتجنب المداهمات أو بسبب نقص الزبائن. وأبعد آباء ⁠وأمهات عرضة للاعتقال أطفالهم عن المدارس أو لجؤوا إلى جيرانهم لاصطحابهم إلى الدراسة. وبدأ بعض المواطنين الأميركيين في حمل جوازات سفر.