أقرت الحكومة اللبنانية، مشروع قانون الانتظام المالي وتوزيع الخسائر بعد أكثر من 6 سنوات على أزمة اقتصادية غير مسبوقة حرمت اللبنانيين من ودائعهم، رغم اعتراض قوى سياسية ومصرفية على بنوده. ويتعيّن على الحكومة إحالة مرسوم مشروع القانون إلى البرلمان المنقسم سياسياً تمهيداً لإقراره حتى يصبح نافذاً، في خطوة تشكل مطلباً رئيسياً لصندوق النقد الدولي ويعتبرها خبراء حيوية من أجل تعافي الاقتصاد.

وبموافقة 13 وزيراً ومعارضة تسعة آخرين، أقرّت الحكومة مشروع القانون الذي يقضي بتوزيع الخسائر المالية بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين، وفقاً لوكالة فرانس برس (أ ف ب).

وقال رئيس الحكومة نواف سلام للصحافيين عقب الجلسة التي ترأسها، إن مشروع القانون ليس مثالياً وربما لا يحقق تطلعات الجميع، لكنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار الذي يعاني منه البلد وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي. ويمثّل المشروع، المعروف بقانون الفجوة المالية، خطوة أساسية طال انتظارها لإعادة هيكلة ديون لبنان منذ الأزمة الاقتصادية التي عصفت به منذ خريف 2019، ويُعد ركناً أساسياً في الإصلاحين المالي والاقتصادي. ويطالب المجتمع الدولي، ولا سيما "صندوق النقد الدولي"، بإقراره كشرط مسبق لتقديم الدعم المالي للبنان. وتقدّر الحكومة الخسائر المالية بنحو 70 مليار دولار، وهو تقدير يقول خبراء إنه ارتفع بعد 6 سنوات بقيت خلالها الأزمة من دون حلول. وسيتمكن المودعون الذين تقل وديعتهم عن 100 ألف دولار، ويشكلون 85% من إجمالي الحسابات، من استعادتها كاملة خلال فترة تمتد على 4 سنوات، وفق سلام. أما كبار المودعين، فسيتمكنون من الحصول على 100 ألف دولار، على أن يعوض الجزء المتبقي من ودائعهم عبر سندات قابلة للتداول، وستكون معززة بأصول المصرف المركزي الذي تشمل محفظته قرابة 50 مليار دولار. وشدّد سلام على أن مشروع القانون يتضمن لأول مرة مساءلة ومحاسبة، موضحاً أن كل من حول أمواله قبل الانهيار المالي عام 2019 مستغلاً موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من أرباح أو مكافآت مفرطة سيخضع للمحاسبة ويُطلب منه أن يدفع تعويضاً يصل إلى 30% من هذه المبالغ. وأوضح سلام أن القانون، الذي يثير اعتراض ممثلي القطاع المصرفي بحجة تحميله المصارف التجارية أعباء كبيرة، يهدف إلى حماية المودعين والسماح باسترداد ودائعهم، كما يرمي إلى تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها حتى تستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد وتحفيز النمو وتسهيل الاستثمار والقضاء على الاقتصاد النقدي المتفشي. وكان "صندوق النقد الدولي" الذي تابع إعداد المشروع عن كثب قد شدد على ضرورة استعادة قدرة القطاع المصرفي على الاستمرار وحماية المودعين قدر الإمكان. وأقر البرلمان في أبريل/نيسان قانون إصلاح السرية المصرفية، ثم قانوناً لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في يونيو/حزيران، وهو واحد من تشريعات عدة أساسية لإصلاح النظام المالي. إلا أن مراقبين يستبعدون أن يقر البرلمان مشروع القانون الحالي قبل موعد الانتخابات التشريعية المقبلة في مايو/أيار.