أعلنت ما تعرف باسم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) أنها اتفقت مع الحكومة السورية، عقب اجتماع بحث ملف دمج القوات العسكرية، على مواصلة الاجتماعات والمتابعة ضمن مسار منظم لحين التوصل إلى نتائج، وذلك في ظل انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ اتفاق العاشر من مارس/آذار. وفي وقت سابق، أفاد مراسلنا بأن الاجتماعات التي استضافتها العاصمة السورية دمشق بين الحكومة و"قسد" بحضور قائدها العام مظلوم عبدي لم تحقق أي تقدم يذكر. بدورها، نقلت قناة الإخبارية السورية عن مصدر حكومي مطلع أن هذه اللقاءات، التي تأتي في إطار متابعة تنفيذ اتفاق العاشر من مارس/آذار 2025، لم تنجح في تحقيق نتائج من شأنها تسريع تنفيذ الاتفاق على الأرض، مشيرة إلى أنه جرى التوافق على عقد اجتماعات أخرى في وقت لاحق لم يحدد. وفي العاشر من مارس/آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد بإدارة الدولة، لكن التنظيم يماطل في تنفيذه، إذ كان من المفترض أن يُنفذ في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي. واشتمل الاتفاق على فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد.

توقيف عناصر من النظام السابق

وفي الأثناء، قالت وزارة الدفاع السورية إن وحدات من الجيش ألقت القبض على 8 عناصر لديهم ارتباط بالنظام السوري السابق، الذين يعرفون باسم "فلول النظام"، قرب دير حافر شرق حلب شمالي البلاد، في أثناء محاولتهم العبور إلى مناطق سيطرة قسد بشكل غير قانوني. وأشارت إلى أنه سيجري تسليم الموقوفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ويأتي ذلك بعد أيام من أحداث دامية شهدتها مدينة حلب أسفرت عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 15 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، جراء قصف عشوائي وعمليات قنص، قبل أن تعلن السلطات السورية "تحييد" مصادر النيران، وفق وصفها.

وكانت وحدات حرس الحدود قد أوقفت يوم 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي 12 شخصا، بينهم عناصر وضباط لديهم ارتباط بالنظام السوري السابق، على الحدود السورية اللبنانية، على أن يجري تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. كما ألقت قوات حرس الحدود القبض على 5 أشخاص في ريف طرطوس في أثناء محاولتهم دخول الأراضي السورية بطريقة غير قانونية، وأظهرت التحقيقات الأولية مع المقبوض عليهم أن بعضهم كانوا من عناصر النظام السوري السابق، وسيتم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة.