كشفت تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن قضية فساد في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية خلال عهد النظام السابق بأثر مالي تجاوز 19 مليار ليرة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها لحماية المال العام وتفعيل الدور الرقابي. وأوضحت الهيئة أن التحقيق الرقابي في عقود توريد مشبوهة داخل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية خلال عامي 2023 و2024 أظهر إبرام عقود توريد قطع غيار بأسعار تتضمن فروقات مالية غير مبررة. كما بينت التحقيقات في إحدى الجزئيات وجود تواطؤ بين موظفين في المديرية وأحد الموردين، وصرف مبالغ زائدة بلغت نحو 13 مليار ليرة نتيجة فروق سعرية، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وقدرت الهيئة إجمالي الضرر المالي بأكثر من 19 مليار ليرة، حيث اتخذت عدة إجراءات لحماية المال العام كمنع المغادرة بحق المتورطين وإلزامهم برد المبالغ المختلسة وإحالة الملف إلى القضاء.