نظم ناشطون سوريون، وقفة احتجاجية أمام مقر لجنة الكسب غير المشروع في دمشق، رفضًا للتسوية المعلنة مع رجل الأعمال محمد حمشو، والتي اعتبرها المحتجون خطوة تفتقر إلى الشفافية وتهدد بإعادة إنتاج منظومة اقتصادية ارتبطت بالفساد والانتهاكات خلال سنوات حكم النظام المخلوع. وقال منظمو الوقفة إن التحرك يأتي تعبيرًا عن اعتراض شريحة من المتضررين على أي تسويات لا تقوم على المحاسبة والعدالة، مؤكدين أن المشاركة في الوقفة تمثل موقفًا أخلاقيًا وسياسيًا ضد الإفلات من العقاب، ومشدّدين على أن بناء مستقبل قائم على سيادة القانون لا يمكن أن يتحقق من دون مساءلة حقيقية لكل المتورطين.

وأكد البيان أن الاقتصاد السوري لا يمكن أن "يُبنى بأيدي المجرمين"، وأن الحقوق تتحقق فقط عبر قضاء مستقل وعادل، وختم بالتأكيد: “لا تسوية بدون عدالة، ولا سلام مستدام دون عدالة”.

العدالة الانتقالية لا تكون انتقائية

محتجون يرفضون إعادة رموز النظام

عبّر عدد من المشاركين في الوقفة عن رفضهم لأي تسويات تعيد شخصيات اقتصادية مرتبطة بالنظام المخلوع إلى الواجهة، معتبرين أن ذلك يمسّ مشاعر الضحايا ويخالف مطالب العدالة.