أكد مصدر لبناني، أن وفد سوري سيزور بيروت خلال يومين لتوقيع اتفاقية لتسليم السجناء السوريين. وقبل أيام أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، أن أكثر من 300 معتقل سوري سيتم تسليمهم إلى بلادهم بموجب الاتفاقية الموقعة مع دمشق. وقال متري إن مجلس الوزراء أقر اتفاقية مع سوريا تنص على تسليم أكثر من 300 سجين سوري من المحكومين، لاستكمال مدة محكوميتهم في بلدهم، وأوضح أن الاتفاقية تشمل الذين أمضوا أكثر من 10 سنوات سجنية في لبنان (تعادل نحو 7 سنوات فعلية).

الشبكة السورية ترحب بالاتفاق

ورحب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني بالاتفاق الموقع بين دمشق وبيروت والذي ينص على تسليم أكثر من 300 سجين سوري إلى بلادهم، مشيرا إلى أنه خطوة لمعالجة ملف مزمن ظل عالقاً لسنوات. وقال عبد الغني: "الاتفاق خطوة نرحب بها، لأن أغلب المساجين السوريين في لبنان بقوا سنوات طويلة دون الخضوع لأي محاكمة. وربما يكونوا أصلا قد قضوا أكثر من فترة حكم قد يكون صدر بحقهم. فضلا عن تعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب وفقا للظروف التي ذكرناها سابقا".

وأشار إلى أن أوضاع السجون اللبنانية، ولا سيما سجن رومية، تتسم بسماتٍ بنيوية قاسية في مقدّمتها الاكتظاظ الشديد، وتراجع مستوى التغذية والخدمات الأساسية، وضعف الرعاية الصحية، بما يجعل بيئة الاحتجاز مُنهِكة ويزيد من المخاطر الصحية والإنسانية على المحتجزين عموماً، مضيفا أن واقع السوريين داخل هذه السجون يعتبر أكثر حساسية، يتمثّل ذلك في طول فترات التوقيف لدى بعض الفئات، وما يرافق ذلك من تراجع أو غياب ضمانات المحاكمة العادلة، وما قد يترتب على ذلك من انتهاكات جسيمة. وبحسب تقديرات رسمية، يبلغ عدد الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية نحو 2500، ما يشكل قرابة ثلث إجمالي عدد السجناء في لبنان.