كشف مصدر أردني عن عقد مسؤولين في قطاع النقل الأردني والسوري اجتماعاً، على أحد المعابر الحدودية بين البلدين، لبحث تداعيات قرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا، القاضي بمنع دخول الشاحنات الأجنبية إلى الأراضي السورية، باستثناء الشاحنات العابرة بنظام الترانزيت. وقال المصدر إن الاجتماع جاء على خلفية القرار السوري الأخير، مشيراً إلى أن اللقاء كان إيجابياً، وجرى خلاله طرح ملاحظات الجانب الأردني ورؤيته بشأن القرار وانعكاساته على حركة النقل والتبادل التجاري. وأوضح المصدر أن الأردن لم يتلقَّ حتى الآن أي رد رسمي من الجانب السوري على الطروحات التي قُدمت خلال الاجتماع، لافتاً إلى أن القرار السوري لم يستهدف الشاحنات الأردنية بعينها، بل يشمل الشاحنات الأجنبية بشكل عام. وبيّن المصدر أن القرار يُعد شأناً داخلياً سورياً، وهدفه الأساسي تهدئة الشارع السوري، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار التنسيق بين الجانبين في ملف النقل.

هيئة المنافذ تصدر قراراً لتنظيم حركة الشحن في سوريا

وقبل أيام، أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا قراراً يهدف إلى تنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ البرية والمرافئ البحرية.

وينص القرار، الذي نشرته الهيئة على معرّفاتها الرسمية على عدم السماح بدخول الشاحنات التجارية إلى المنافذ البرية والبحرية للتحميل أو التفريغ، إلا بعد حصولها على إيصال أصولي صادر عن مكتب نقل البضائع، مع تحديد مسؤولية وزارة النقل عن عملية قطع الإيصال. كما يمنع القرار دخول الشاحنات غير السورية إلى أراضي البلاد، مع نقل البضائع بينها وبين الشاحنات السورية داخل ساحة الجمارك في كل منفذ، وفق الأصول المعتمدة. ويُستثنى من ذلك الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت، على أن تتولى الضابطة الجمركية تنظيم عبورها بين المنافذ. وأكد القرار أن العمل به يبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره.