رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق الذي وقع الشهر الماضي بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من أجل دمج تلك القوات ضمن الدولة. كما أكد المجلس التابع للأمم المتحدة في بيان اليوم الجمعة وجوب التزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق.

المرسوم الرئاسي

إلى ذلك، جدد أعضاء المجلس التأكيد على المسؤولية الأساسية التي تتحملها الحكومة السورية في حماية جميع مواطنيها، بمن فيهم الأكراد. وفي هذا الصدد، رحبوا بالمرسوم الرئاسي رقم 13 لضمان حقوق الأكراد، وشجعوا على إحراز مزيد من التقدم في دمج الممثلين الأكراد في الحكومة وعودة النازحين الأكراد إلى مناطقهم. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر في 16 يناير الماضي (2026) مرسوماً نص على الاعتراف بالأكراد جزءاً أصيلاً من الشعب السوري، والاعتراف باللغة الكردية لغة وطنية.

كما نص المرسوم على إلغاء القوانين الاستثنائية المرتبطة بإحصاء الحسكة 1962، وألغى أيضاً جميع الإجراءات والقوانين التي نتجت عن هذا الإحصاء، الذي أدى إلى حرمان مئات آلاف الأكراد من الجنسية لعقود، ومنح الجنسية لجميع من حُرموا منها. كذلك شدد على حماية الحقوق الثقافية واللغوية للأكراد، وجعل عيد نوروز عطلة وطنية رسمية. وفي 30 يناير الماضي، أعلن عن اتفاق جديد شامل بين الحكومة وقسد، نص على تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين وبدء خطوات الاندماج. فيما سلمت القوات الكردية مراكز عسكرية في الحسكة والقامشلي إلى القوات الحكومية التي دخلتها الشهر الماضي، فضلاً عن مطارات وحقول نفطية في شمال شرق البلاد.