خصصت وزارة العدل السورية يوماً واحداً أسبوعياً للنظر في قضايا الدولة أمام محاكم مراكز المحافظات، ويوماً واحداً كل خمسة عشر يوماً أمام محاكم المناطق والنواحي، وذلك في الدعاوى التي تكون إدارة قضايا الدولة طرفاً فيها، مع مراعاة القضايا المستعجلة. وجاء الإجراء بموجب التعميم رقم (8) الصادر عن الوزارة، في إطار تنظيم مواعيد جلسات المحاكم ومعالجة التعارض الحاصل بينها وبين مهام محامي الدولة.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها في "فيس بوك"، أنّ كثرة أعداد المحاكم في مراكز المحافظات والمناطق والنواحي، وما يترتب عليها من تضارب في مواعيد الجلسات، إضافة إلى النقص العددي في محامي الدولة وتزايد أعبائهم، أدى إلى الحاجة لاعتماد آلية تنظيمية تضمن حسن سير العدالة.

تخصيص الأيام لتكافؤ الفرص

وأكد التعميم أن الهدف من تخصيص هذه الأيام هو تعزيز تكافؤ الفرص بين المتقاضين، وتمكين محامي الدولة من أداء دورهم في الدفاع عن حقوق الدولة والمال العام بكفاءة، إلى جانب تخفيف الأعباء عن المحاكم.

وكلّفت وزارة العدل إدارة التفتيش القضائي والسادة المحامين العامين بمتابعة حسن تنفيذ التعميم، والإبلاغ عن أي مخالفة لمضمونه، بما يضمن تطبيقه في مختلف العدليات.