تواصل الشرطة البريطانية عمليات التفتيش في منزل الأمير السابق أندرو ماونتباتن-ويندسور بمقاطعة باركشير غرب لندن، التي بدأت، في حين تعهدت حكومة المملكة المتحدة بالنظر في عزله من خط الخلافة بمجرد انتهاء تحقيقات الشرطة. ورغم الإفراج عنه، يبقى أندرو رهن التحقيق حتى تصدر الشرطة وجهات الادعاء قرارها بعد اكتمال التحقيقات، التي قد تمتد إلى شبهات أخرى تتعلق بعلاقته بالملياردير الأمريكي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين. وأعلنت قوات الحماية الملكية البريطانية أن جهات التحقيق طلبت من عدد من عناصر الحماية الحاليين والسابقين للأمير السابق التقدم بإفادات، كما تحقق الشرطة بشكل مستقل في ما إذا كان قد تم استخدام مطارات لندن في تهريب بشر أو استغلال جنسي. وعلى الرغم من تجريده من لقبه العام الماضي، فإن دوق يورك السابق لا يزال يحتل المركز الثامن في ترتيب ولاية العرش، وسيكون من الضروري إصدار قانون برلماني لإبعاده ومنعه من أن يصبح ملكا على الإطلاق.

خطوات حكومية مرتقبة

وستدرس حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تقديم مثل هذا التشريع بمجرد انتهاء الشرطة من تحقيقاتها مع شقيق الملك تشالز الثالث، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية. وقال وزير الخزانة جيمس موراي لشبكة سكاي نيوز "تدرس الحكومة أي خطوات أخرى قد تكون مطلوبة، ونحن لا نستبعد أي شيء. لكن في هذه المرحلة، سيكون من غير المناسب بالنسبة لنا أن نذهب إلى أبعد من ذلك لأن هناك تحقيقا تجريه الشرطة حاليا". وكانت الشرطة البريطانية قد قامت، بتفتيش المنزل السابق لأندرو، وذلك بعد يوم من توقيفه واحتجازه نحو 11 ساعة للاشتباه في ارتكابه سوء سلوك أثناء توليه منصبا عاما، على خلفية صداقته مع إبستين. وفي بيان نادر موقّع باسمه، أعلن الملك تشارلز الثالث، الخميس، أنه اطلع على نبأ توقيف شقيقه "بكثير من القلق"، معبرا عن "دعمه وتضامنه" التام مع السلطات البريطانية.