أصدرت وزارة العدل، تعميماً يقضي بالسماح للمواطنين برفع دعاوى تصحيح قيود الأحوال المدنية في أي محكمة صلح مدنية (داخل منطقة القيد أو خارجها)، وليس فقط في محكمة منطقة القيد الأصلي. وبموجب التعميم، أعادت الوزارة العمل بالتعليمات التنفيذية الأصلية المتعلقة بتصحيح القيود المدنية في قانون الأحوال الشخصية، وألغت تعميماً سابقاً يتعلق بتعديلها. وأشارت إلى أن التعميم الجديد يتيح مرونة أوسع للمواطنين في التقاضي، وبعد قرار وزير الداخلية الذي أعاد العمل بالفقرة /1/ من التعليمات التنفيذية للمادة 44 من القانون رقم 13 لعام 2021. وشدّدت الوزارة في تعميمها على القضاة في المحاكم المختصة ضرورة التقيد بما ورد فيه، داعية إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين الى متابعة حسن تنفيذه، وإبلاغ الوزارة عن أية مخالفة بخصوص تطبيق هذه التعليمات. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتذليل العقبات أمام المواطنين وتبسيط الإجراءات القضائية.