قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن مصير نحو 8,500 شخص ما يزال غير واضح، عقب إغلاق مخيم الهول شمال شرقي سوريا، والإعلان عن قرب إغلاق مخيم روج، في ظل مغادرة أعداد كبيرة من المقيمين بطريقة وصفتها بغير المنظمة والفوضوية. وأوضحت المنظمة في بيانها، أمس الإثنين، إنّ نقل السيطرة على مخيم الهول إلى السلطات السورية في 20 كانون الثاني تبعه خروج معظم المقيمين بشكل غير منظم، قبل أن تعلن السلطات في 22 شباط إخلاء المخيم وإغلاقه بالكامل.

وأضافت المنظمة أنّ المخيمين ظلا لسنوات يضمّان آلاف النساء والأطفال، غالبيتهم لم توجّه إليهم تهم جنائية، وبقوا محتجزين في ظروف قاسية وخطِرة، نتيجة لامتناع دولهم عن إعادتهم.

دعوات لإعادة الرعايا وضمان الحماية القانونية

وأشارت إلى أنّ عدد المقيمين في المخيمين بلغ حتى منتصف كانون الثاني نحو 28 ألف شخص، بينهم أكثر من 12 ألف أجنبي من أكثر من 60 دولة، إضافة إلى آلاف العراقيين، مؤكدة أن معظم النساء والأطفال لم توجه إليهم أي اتهامات. بدوره، قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، آدم كوغل، إنّ التذرع بصعوبة التفاوض مع جهة غير حكومية لم يعد مبرراً بعد سبع سنوات من التأجيل، داعياً الحكومات إلى تحمل مسؤولياتها وإعادة رعاياها.

كذلك، حذّر كوغل من أنّ المغادرات غير المنظمة تعرّض النساء والأطفال لمخاطر الاتجار والاستغلال والتجنيد، مطالباً بضمان الحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي، واعتماد إجراءات قانونية عادلة بحق من تُوجَّه إليهم اتهامات، بما يتيح للآخرين فرصة العودة والاندماج وإعادة بناء حياتهم.

في ذات السياق، أعلنت مستشارية الأمن القومي في العراق، استكمال إجراءات تفكيك مخيم الهول في سوريا، مؤكدة أنه لم يتبقَّ سوى دفعة أخيرة من القاطنين ستُنقل خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي.