أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، القرار رقم (4) لعام 2026، القاضي بتشكيل لجان المراقبة القانونية للعملية الانتخابية في الدائرتين الانتخابيتين (الرقة والطبقة). ويأتي القرار استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، والمرسوم رقم (66) لعام 2025، والمرسوم رقم (143) للعام ذاته، وبناءً على كتاب نقابة المحامين – فرع الرقة.

وبموجب القرار، فقد تم تكليف المحامي محمد صالح النجم رئيساً للجنة المراقبة القانونية في دائرة الرقة الانتخابية، بعضوية كل من المحامين محمد الفياض وعبد الرحمن الصالح. وفي دائرة الطبقة الانتخابية، أسندت رئاسة لجنة المراقبة إلى المحامي عبد العزيز الحماده، بعضوية المحامين طارق الحسين وعبد العزيز الأحمد. وأوضح القرار أن هذه التشكيلات تأتي في إطار الإجراءات التحضيرية لانتخابات مجلس الشعب، بهدف ضمان الرقابة القانونية على سير العملية الانتخابية في المحافظة.

تشكيل الهيئات الناخبة

وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، الإثنين، عن بدء تسلم طلبات المواطنين الراغبين في تشكيل الهيئة الناخبة بمدينة الطبقة في ريف الرقة، وذلك استعداداً للانتخابات المقبلة. وأوضحت اللجنة، وفق معرفات محافظة الرقة الرسمية، أن عدد أعضاء الهيئة الناخبة في دائرة الطبقة سيبلغ 50 عضواً، حيث سيتم تخصيص مقعد واحد للمدينة في مجلس الشعب. وسبق أن كشف المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، نوار نجمة، الإثنين، أن التحضيرات للعملية الانتخابية في محافظة الرقة تجري "بيسر وسهولة"، في ظل أجواء أمنية وسياسية ولوجستية وصفها بالممتازة جداً، معرباً عن وجود حالة من التفاؤل لدى المواطنين في المحافظة.

وأوضح نجمة في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن اللجنة العليا واللجان الفرعية ستحرصان على توافر المعايير والشروط الواردة في النظام الانتخابي المؤقت لدى أعضاء الهيئات الناخبة في الرقة، مشيراً إلى أن هذه الهيئات ستُخضع بدورها لآلية الطعون التي جرت في بقية المحافظات. وأكد المتحدث أن تكوين الهيئات الناخبة سيكون "وفق آلية عادلة تشمل جميع الأطياف الموجودة في محافظة الرقة"، تماماً كما جرى في المحافظات الأخرى.