أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أنه لم يفرّ أي مواطن فرنسي من مخيم الهول في شمال شرقي سوريا، عقب عمليات هروب جماعي شهدها المخيم الذي يضم عائلات عناصر تنظيم "داعش". وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس"، إنه "على حد علمي، لم يشارك أي فرنسي في عمليات الفرار" من المخيم الذي كان يضم عائلات عناصر في تنظيم "داعش"، وذلك بعد انسحاب قوات "قسد" منه في نهاية كانون الثاني الماضي. وأوضح المتحدث أن باريس "تتابع بقلق التطورات التي حدثت في المخيم"، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أعرب عن مخاوف بلاده خلال لقائه بنظيره السوري أسعد الشيباني مؤخرًا في ميونيخ. ويأتي الموقف الفرنسي في ظل تصاعد المخاوف الدولية من تداعيات أي انهيار أمني في مخيم الهول، الذي يضم آلاف النساء والأطفال من جنسيات مختلفة.

"قسد انسحبت من الهول من دون تنسيق"

وفي 25 من شباط الحالي، كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) انسحبت من مخيم الهول من دون أي تنسيق مسبق مع الحكومة السورية أو التحالف الدولي، مما أدى إلى حدوث فوضى أمنية واسعة في الموقع.

وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي، إن حالات هروب جماعية من المخيم وقعت قبل وصول وحدات الجيش العربي السوري وقوات الأمن الداخلي إليه، مشيراً إلى رصد أكثر من 100 فتحة في السور المحيط بالمخيم، مما سهل عمليات التهريب والخروج غير النظامي. وأوضح المتحدث أن المخيم كان في واقع الأمر "مركز احتجاز وليس مخيماً للإيواء"، مشبهاً الأوضاع الإنسانية فيه بمعسكرات الاعتقال القسري، حيث احتُجز آلاف الأشخاص لسنوات طويلة في منطقة شبه صحراوية تفتقر إلى البنى التحتية الأساسية، في ظروف وصفها بأنها "صادمة بكل المقاييس" وتتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان. وأكد البابا أن الوزارة باشرت منذ اللحظات الأولى لإعادة الانتشار، بإغلاق الفتحات في السور وتأمين محيط المخيم، ووضعه تحت إشراف الجهات المختصة، إلى جانب تأمين الاحتياجات الإنسانية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، كما تم البدء بعملية تدقيق البيانات والأوراق الثبوتية للمحتجزين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".