عاشت الأوساط السورية، خلال الساعات الماضية، حالة جدل واسع بعدما أعلنت وزارة الإعلام تعميماً، ينص على منع عمل 3 وسائل إعلام من العمل.

جدل واسع وغضب

فقد تفجرت حالة غضب واسع من قرار الوزارة، وسط مخاوف من أن تكون هذه الخطوة بداية لعهد جديد من تقويض الحريات والصحافة في سوريا. كما انتشرت تعليقات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تنتقد القرار وسط مطالبات بتوضيح ملابساته والتراجع عنه فوراً. أمام حالة الغضب، خرجت وزارة الإعلام عن صمتها، وأكد مدير الشؤون الصحافية عمر حاج أحمد، أنه يحق لكل المؤسسات والمنصات التي منعت من العمل على الأراضي السورية لعدم حصولها على الترخيص الأصولي المعتمد، الاعتراض على هذا التعميم، مشدداً على أن ذلك حق مكفول ومعمول به ضمن وزارة الإعلام. وفي توضيح نشره عبر صفحته على فيسبوك، ذكر حاج أحمد، أنه وخلال عام 2025 تم إصدار 3 تعاميم مع مُهل زمنية محددة لكل المؤسسات الإعلامية لتقديم طلبات تجديد تراخيصها أو طلب ترخيص جديد، مع أحقية إلغاء الترخيص بحال عدم التجاوب أو التقديم، والمنصات المذكورة لم تُرخّص عملها حتى لحظة إصدار التعميم الأخير. كما أضاف أنه تمت مخاطبة المنصات المذكورة والجلوس مع بعضها أكثر من مرة، ولكن دون اتخاذ أي إجراء جدّي منهم للترخيص والعمل بشكل قانوني.

تعميم وزارة الإعلام

ولفت إلى أنه عدا عن عدم ترخيصهم أصولاً، عملت المنصات بشكل غير أخلاقي وغير مهني وغير قانوني ابتداءً من آلية عمل مراسليهم وانتهاءً بخطابهم التحريضي، حيث تم تسجيل عشرات الانتهاكات الأخلاقية والمهنية للمحتوى الخاص بهذه المنصات، وكان الخطاب مرتفع الكراهية والتنميط، والافتراء، وعديم الدقة والموضوعية، وهذا ما تمنعه مدونة السلوك المهني، وكل مواثيق الشرف وأخلاقيات المهنة، وفق تعبيره. وبيّن أن هناك تعاميم أخرى حول إلغاء عشرات التراخيص لمؤسسات ومنصات ودور نشر ومطبوعات لعدم تجديد ترخيصها، أو لعدم قبولها الترخيص والعمل بشكل قانوني، وكذلك بعض المؤسسات والتراخيص الوهمية، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سينطبق على منصات صانعي المحتوى قريباً. إلى ذلك شدد على أنه تمت مخاطبة المنصات المذكورة والجلوس مع بعضها أكثر من مرة، ولكن دون اتخاذ أي إجراء جدّي منهم للترخيص والعمل بشكل قانوني.

"هاشتاغ"و"جسور نيوز" و"الدليل"

يذكر أن وزارة الإعلام السورية، أمس الأربعاء، كانت أصدرت تعميماً ينص على منع عمل موقع ومنصة "هاشتاغ"، ومنصتي "جسور نيوز"، و"الدليل" على الأراضي السورية، لعدم حصولها على الترخيص الأصولي المعتمد من المديرية العامة للشؤون الصحفية والإعلامية. جاء هذا بعدما أعلنت الوزارة شروط ترخيص الوسائل الإعلامية ضمن جهود تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها، ثم أعلنت عن تمديد هذا الإجراء لغاية 31 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث تشمل المؤسسات الإعلامية المرخصة سابقاً قبل الـ 8 من كانون الأول عام 2024 لتجديد تراخيصها، إضافة إلى المؤسسات التي تقدمت بطلبات تراخيص جديدة لاستكمال أوراقها الثبوتية.