أقرّ البرلمان الإسرائيلي، ميزانية عام 2026 التي تلحظ زيادة هائلة في الإنفاق المخصص للدفاع، في وقت تخوض إسرائيل حربا على عدة جبهات. وقال البرلمان الاسرائيلي في بيان: "في إطار تحديث الميزانية، ومع الأخذ في الاعتبار عملية "زئير الأسد"، أُضيف أكثر من 30 مليار شيكل (حوالي 10 مليارات دولار) إلى ميزانية وزارة الدفاع، لتبلغ أكثر من 142 مليار شيكل". وصادق أعضاء الكنيست على الميزانية بأغلبية 62 صوتا مقابل 55.

ويبلغ إجمالي الإنفاق المقترح لعام 2026 حوالي 850 مليار شيكل إسرائيلي، أي ما يعادل 270 مليار دولار تقريبا. وتنص القوانين على إقرار الميزانية قبل نهاية مارس (آذار)، وفي حال لم تقَرّ بحلول هذا الموعد، فإن ذلك سيؤدي تلقائيا إلى سقوط الحكومة والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة. وتضاعفت الميزانية الدفاعية مقارنة بعام 2023، قبل الحرب التي اندلعت في غزة والتي أشعل فتيلها هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول). في 28 فبراير (شباط)، شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجوما مشتركا على إيران، وانجر لبنان إلى الحرب بعد تدخل حزب الله إثر مقتل المرشد الإيراني، علي خامنئي. وأفادت الصحافة الإسرائيلية في 15 مارس (آذار) بموافقة الحكومة على تقديم مبلغ 827 مليون دولار كمخصصات طارئة لشراء أسلحة مرتبطة بالحرب القائمة، وذلك نظرا للاحتياجات الملحة الناتجة من الصراع الجديد. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي إلى تقليص بنسبة 3 في المئة في ميزانيات كل الوزارات الأخرى مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. كذلك، وافقت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يعتمد بقاؤه على دعم الحلفاء المتطرفين والمتدينين القريبين من المستوطنين، على زيادة كبيرة في الأموال المخصصة حصرا لهم. وعليه، ستتلقى الأحزاب اليمينية المتطرفة الدينية أكثر من 715 مليون دولار كزيادة في ميزانية المؤسسات التعليمية الخاصة التي تسيطر عليها عبر جمعياتها.

ورغم التقليصات الكبيرة التي فرضتها الحكومة على الميزانيات المدنية كافة، بقي تمويل المستوطنات من دون تغيير، وفقًا لتقرير صادر عن حركة "السلام الآن" الإسرائيلية. ووصف التقرير هذه الإجراءات بأنها "سطو علني على الأموال العامة لصالح مجموعة صغيرة داخل قاعدة الحكومة. ففي حين تقلص الحكومة الميزانيات داخل إسرائيل، تضخ الأموال في المستوطنات". وفي 4 ديسمبر (كانون الأول) 2025، قررت الحكومة استثمار 836 مليون دولار على مدى خمس سنوات مقبلة في تطوير المستوطنات.