عاد التوتر إلى محافظة السويداء، بعدما أقدمت مجموعة مسلحة تنتمي للمكتب الأمني التابع لـ"الحرس الوطني"، على اقتحام مديرية التربية والتهجم على الموظفين المدنيين داخلها.

عيارات نارية

فقد أطلق المهاجمون عيارات نارية في الموقع، وأجبروا الكادر الوظيفي على إغلاق المكاتب، وذلك احتجاجاً على قرار إقالة مديرة التربية السابقة وتعيين صفوان بلان مديراً جديداً للمديرية، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية. في حين توجهت مجموعة من الموظفين إلى مقر قيادة الشرطة "قوى الأمن الداخلي" التابع للجنة القانونية العليا لتقديم بلاغ رسمي ضد المعتدين، وفقاً لوسائل إعلام محلية. كما انتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت الواقعة، حيث خرج الموظفون هاربين على أصوات الرصاص بعد الاعتداء عليهم، وسط حالة استياء واسعة، إذ علا صوت إحداهن تقول باللهجة السورية: "كف بدن يحكمو بلد هدول"، في إشارة إلى العناصر المعتدية، وفق الفيديو.

وأكدت المصادر أن التوتر لا يزال سيد الموقف في المنطقة المحيطة بمديرية التربية.

المتابعات مستمرة

يذكر أن محافظ السويداء مصطفى البكور كان بحث، الأسبوع الماضي، مع مندوب عن مديرية التربية بالمحافظة، أوضاع القطاعين التربوي والتعليمي. وذكرت محافظة السويداء في صفحتها عبر التليغرام يومها، أنه جرى خلال اللقاء بحث آلية تجديد العقود للمتعاقدين في المديرية، إضافة إلى التوقيع على صرف الرواتب المستحقة للعقود المؤقتة، في خطوة تهدف إلى استقرار العملية التعليمية وتأمين مستحقات الكوادر التربوية. كما أتى الإجراء ضمن سلسلة من المتابعات التي يقوم بها المحافظ لدعم القطاع التربوي في السويداء، وتذليل العقبات التي تواجه العاملين فيه.

بعد حادثة التربية.. الهجري يحل اللجنة القانونية ويشكل إدارة جديدة بالسويداء

أعلن حكمت الهجري أحد مشايخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في محافظة السويداء، حل ما يسمى "اللجنة القانونية"، التي تم تشكليها بقرار منه، بعد الأحداث التي شهدتها المحافظة في تموز الماضي. وجاء في البيان الذي نشرته صفحة الرئاسة الروحية للموحدين الدروز التابعة لجماعة الهجري، نعلن اليوم عن حل اللجنة القانونية، وتكليف القاضي شادي فايز مرشد بتشكيل "مجلس الإدارة في جبل باشان". وادعى بيان الهجري أن الهدف من هذا الهيكل الجديد للإدارة هو البعد عن المحاصصة، وتعيين أصحاب الاختصاص العلمي.

يشار إلى أن هذا القرار يأتي بعد يوم من اقتحام مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا الحرس الوطني، مبنى مديرية التربية في مدينة السويداء، وأقدمت على إغلاق المبنى بقوة السلاح، مُجبرةً مدير التربية الجديد صفوان بلان، على الاعتذار عن مهامه التي كُلف بها مؤخراً من قبل وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو.

وأفاد ناشط مدني في السويداء، مفضلاً عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، بأن "المجموعة التي يقودها مهند مزهر وطاهر العلي، غيّرت أقفال المكاتب وإطلاق النار في الهواء لترهيب الموظفين، تعبيراً عن رفضهم لقرار تعيين بلان وتمسكاً بالمديرة السابقة ليلى جهجاه".

ما هي اللجنة القانونية؟

وتتكون "اللجنة القانونية العليا" من تسعة أعضاء، بينهم ستة قضاة (أربعة مستشارون) وثلاثة محامين، وقد شُكّلت في تموز من العام الماضي بقرار من الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز، في خطوة تعتبر تعزيزاً لسلطة محلية موازية للدولة في السويداء، وسط تصاعد التوترات السياسية والأمنية في الجنوب السوري. وإلى جانب المهام الأمنية، أعلنت اللجنة عن نيتها تشكيل لجان فرعية تُعنى بالإغاثة وتقصي الحقائق والانتهاكات، إلى جانب متابعة شؤون المفقودين والمختفين قسرياً، ورعاية أسر الشهداء والجرحى، وقبول التبرعات وتوزيعها على المتضررين. وشددت اللجنة أيضاً على ضرورة الحفاظ على المصارف والمنشآت الاقتصادية، ودعم عمل المشافي العامة والخاصة، في مؤشر على توسع مهامها لتشمل الجوانب المالية والاجتماعية والخدمية. وشهدت المحافظة خلال الفترة الماضية توترات متقطعة، شملت اعتداءات على مؤسسات حكومية ومرافق عامة، وسط تحذيرات محلية من انعكاس ذلك على الاستقرار والأوضاع الخدمية. وتتصاعد الدعوات داخل السويداء لاحتواء التوترات ومنع استهداف المؤسسات العامة، لما لذلك من تأثير مباشر على حياة المدنيين وسير الخدمات الأساسية في المحافظة.

يشار إلى أن السويداء التي تعد معقل الأقلية الدرزية في جنوب البلاد، كانت شهدت بدءاً من 13 يوليو (تموز) 2025، ولمدة أسبوع اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين من البدو، قبل أن تتحول إلى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر الى جانب البدو، ثم تم التوصل لاحقاً إلى وقف لإطلاق النار بدءاً من 20 يوليو، لكن الوضع استمر متوتراً، والوصول إلى السويداء صعب. أما الحرس الوطني فهو فصيل درزي مسلّح يتخذ من محافظة السويداء مقرا ويتبع للشيخ حكمت الهجري.