حذّرت وزارة العدل السورية من قيام بعض المواقع والصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بنشر تعليمات وقرارات وبيانات ممهورة بختم وتوقيع تُنسب إلى الوزارة أو إحدى مديرياتها، رغم أنها غير صادرة عنها، وذلك بقصد التضليل والإساءة. وأكدت الوزارة في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية أنها غير مسؤولة عن أي قرارات أو معلومات تُنشر عبر منصات غير رسمية، مشددة على أن ما يصدر عنها يقتصر على القنوات الرسمية المعتمدة. وأوضحت أن إدارة التفتيش القضائي لا تتحمل مسؤولية أي تعليمات متداولة خارج هذه القنوات، حفاظاً على هيبة المؤسسة القضائية وضماناً لحسن سير العدالة.

مساءلة قانونية وتشديد على القنوات الرسمية

وشددت وزارة العدل على أن ناشري هذه المواد والقائمين على إدارتها يعرّضون أنفسهم للمساءلة القانونية وفق القوانين النافذة، منعاً لأي تضليل قد يمس الثقة بالمؤسسة القضائية. وطلبت الوزارة من المحامين العامين وقضاة النيابة متابعة حسن تطبيق مضمون التعميم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة أن جميع قراراتها وتعاميمها لا تُعد نافذة أو معتمدة إلا عند نشرها حصراً عبر قنواتها الرسمية، محذّرة من الانسياق وراء أي محتوى منسوب إليها خارج هذه الأطر.