كشفت مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة تعتزم إدراج ملف مواطنيها المحتجزين في إيران ضمن المفاوضات المرتقبة في باكستان، والتي تهدف إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وتل أبيب من جهة، وطهران من جهة أخرى.

ضغوط حقيقية

وأوضحت المصادر أن واشنطن تسعى للمطالبة بالإفراج عن السجناء الأميركيين، إلا أنها أشارت في الوقت نفسه إلى غموض بشأن مدى جدية المسؤولين في ممارسة ضغوط حقيقية على إيران لتحقيق ذلك. كما نقلت أن هناك مخاوف من تأجيل هذا الملف إذا تعقدت المفاوضات، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست". ونقلت الصحيفة عن محامين يمثلون عدداً من المحتجزين أن سماح طهران مؤخراً بمغادرة مواطنين فرنسيين اثنين عزز الآمال بإمكانية إحراز تقدم في هذا الملف.

في السياق ذاته، أوضح كيران رامزي من منظمة "غلوبال ريتش"، أن الإفراج عن أميركيين محتجزين قد يشكل مخرجاً سهلاً ومنخفض التكلفة من حالة التوتر الحالية.

ورقة ضغط

يذكر أنه بحسب المعطيات المتداولة، يتراوح عدد الأميركيين المحتجزين في إيران بين 4 و6 أشخاص، معظمهم من مزدوجي الجنسية، من بينهم الصحافي رضا ولي زاده، وشهاب دليلي، وكامران حكمتي، إضافة إلى أفرين مهاجر.

في حين لا توجد مؤشرات حتى الآن على الإفراج عن أي من هؤلاء، وسط ترجيحات بوجود حالات أخرى لم يُكشف عنها لأسباب دبلوماسية أو بطلب من عائلاتهم. رغم ذلك، يعكس إدراج هذا الملف ضمن مسار التفاوض توجهاً أميركياً لاستخدامه كورقة ضغط موازية للمسار السياسي، في حين يُرجح أن تتعامل معه طهران كجزء من توازنات التفاوض، ما يجعل مصيره مرتبطاً بمستوى التقدم أو التعثر في المحادثات.