أعلن المحامي العام في دمشق، القاضي حسام خطاب، توقيف قاضٍ سابق كان يشغل منصب رئيس نيابة عامة في عدلية دمشق، وذلك بعد عزله من منصبه عقب التحرير على خلفية قضايا فساد مالي. وأوضح القاضي خطاب في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن المتهم (م.غ) أوهم أحد المواطنين بأنه لا يزال يمارس مهامه القضائية، وتعهد بإنهاء معاملته وتأمين قرار قضائي يمنع محاكمته وعدم توقيفه، مقابل مبلغ مالي. وأضاف خطاب أن النيابة العامة تلقت شكوى من المواطن، وباشرت التحقيق وجمع الأدلة، قبل القبض على المتهم بالجرم المشهود وبحوزته الأموال التي تسلمها من الضحية.

وأكد خطاب أن النيابة العامة لن تتساهل في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في استغلال منصبه السابق أو انتحال صفة قضائية للإضرار بالمواطنين والإساءة لسمعة المؤسسة القضائية، مشيراً إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة لكشف جميع المتورطين وتحديد حجم المبالغ والأضرار التي لحقت بالمواطنين.

تكرار عمليات التزوير

في حادثة سابقة، الثلاثاء الفائت، حذّرت وزارة العدل السورية أن بعض المواقع والصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تنشر تعليمات وقرارات وبيانات ممهورة بختم وتوقيع تُنسب إلى الوزارة أو إحدى مديرياتها، رغم أنها غير صادرة عنها، وذلك بقصد التضليل والإساءة.

وأكدت الوزارة أنها غير مسؤولة عن أي قرارات أو معلومات تُنشر عبر منصات غير رسمية، مشددة على أن ما يصدر عنها يقتصر على القنوات الرسمية المعتمدة. وأوضحت أن إدارة التفتيش القضائي لا تتحمل مسؤولية أي تعليمات متداولة خارج هذه القنوات، حفاظاً على هيبة المؤسسة القضائية وضماناً لحسن سير العدالة.