أكد مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، محمد الأحمد، أن الوساطة الأميركية ما تزال مستمرة بهدف التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي. وأوضح الأحمد، في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية، أن الاتفاق المقترح يستند إلى اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، ويشمل عدم تدخل إسرائيل في الشؤون الداخلية السورية، إضافة إلى انسحابها من المناطق التي دخلتها عقب سقوط النظام. وأشار إلى أن التواصل مع إسرائيل أفضى في وقت سابق إلى إعداد مسودة اتفاق، إلا أن العملية شهدت تعثراً نتيجة "مشكلة فنية" تتعلق بتغيير رئيس الفريق المفاوض لدى إسرائيل. وأعرب الأحمد عن أمل دمشق في وجود جدية لدى إسرائيل للالتزام باتفاقية فض الاشتباك، والمضي قدماً نحو تثبيت التفاهمات الأمنية بين الجانبين.

عقدة الانسحاب من جبل الشيخ

وفي منصف كانون الثاني الماضي نقلت صحيفة معاريف العبرية، عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله: إن التوصل إلى اتفاق أمني مع سوريا يظل صعبًا في ظل مطالبة دمشق بانسحاب إسرائيل من جبل الشيخ.

وأوضح المصدر في حديثه للصحيفة أن الموقف الإسرائيلي يتمسك بعدم الانسحاب من الجزء الذي سيطرت عليه إسرائيل في جبل الشيخ بعد عام 2024، معتبرًا أن هذا الشرط يشكّل عقبة أساسية أمام أي تفاهم أمني محتمل. وفي سياق متصل، أضاف المصدر أن الاحتلال الإسرائيلي عرقل محاولات لنشر قوات روسية في جنوبي سوريا، مشيرًا إلى أنها أبلغت كلًا من موسكو وواشنطن رفضها لأي وجود عسكري روسي في تلك المنطقة. ومنذ سقوط نظام المخلوع، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية جنوبي سوريا، حيث تُسجَّل توغلات شبه يومية في ريفي القنيطرة ودرعا، تترافق مع عمليات اعتقال يُفرج عن بعض الموقوفين منها لاحقاً، في حين لا يزال آخرون قيد الاحتجاز. كذلك، تواصل قوات الاحتلال تضييقها على سكان القنيطرة ودرعا، عبر حرمانهم من الوصول إلى الموارد الطبيعية وتقليص المساحات الزراعية المخصصة للزراعة ورعي المواشي، كما شهد الجنوب السوري، خلال الأشهر الماضية، وقوع عشرات الضحايا بين قتيل وجريح من جراء نيران وقذائف جيش الاحتلال.