كشف مصدر مطلع في وزارة الخارجية السورية، أن وزير الخارجية أسعد الشيباني وجّه، اليوم الأربعاء، بحلّ الأمانة العامة للشؤون السياسية، ودمج كوادرها ضمن وزارة الخارجية وبعض الوزارات الأخرى. وأوضح المصدر، أن قراراً رسمياً بحلّ الأمانة العامة لم يصدر حتى الآن، إلا أن مسؤوليها أُبلغوا بقرار الحل، على أن يتم نقل معظم العاملين فيها إلى وزارة الخارجية ووزارات أخرى في الدولة، وفق ما نقله موقع "العربي الجديد". وأضاف أن قرار الحل جاء نتيجة "اللغط الحاصل حول ماهية عمل الأمانة، وعدم التجانس بين فروعها في المحافظات السورية"، مشيراً إلى أن النقابات ومنظمات المجتمع المدني التي كانت تخضع لإشراف الأمانة العامة ستصبح تابعة لهيئة مستقلة سيتم تشكيلها لهذه المهمة.

وفي السياق، أكد مصدر آخر من الأمانة العامة للشؤون السياسية، صحة الأنباء المتعلقة بحلّ الأمانة، مكتفياً بالقول: "لقد أُبلغنا بحلّ الأمانة العامة للشؤون السياسية، لكن لم يصدر قرار رسمي بهذا الخصوص".

الأمانة العامة للشؤون السياسية.. جدل حول التأسيس

وكانت الأمانة العامة للشؤون السياسية قد شُكّلت بموجب قرار صادر عن وزير الخارجية أسعد الشيباني في آذار/مارس 2025، بهدف إدارة أملاك "حزب البعث" والمنظمات التابعة له، والإشراف على النقابات ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى إدارة العمل السياسي الداخلي.

وأثار تشكيل الأمانة العامة حينها جدلاً واسعاً، سواء من ناحية قانونية إنشائها، أو بسبب تعارض مهامها مع اختصاصات وزارة الخارجية، التي يُفترض أن تقتصر على إدارة العمل السياسي الخارجي، فضلاً عن إشرافها على النقابات المهنية التي يُفترض أن تتمتع بالاستقلالية وألا تخضع لوصاية حكومية أو حزبية.