أفاد مراسلنا، بإقدام مجموعة من الأشخاص على تكسير وإنزال اللافتة الجديدة التي رُكّبت فوق مدخل القصر العدلي في الحسكة، وذلك للمرة الرابعة على التوالي. وفي وقت سابق ، أكد المراسلنا إعادة تركيب اللافتة التعريفية للقصر العدلي في الحسكة شرقي سوريا، تمهيداً لاستلامه من قبل الحكومة السورية. وعقب تركيب اللوحة الجديدة، صباح هذا اليوم، زار وفد من الفريق الرئاسي القصر العدلي في مدينة الحسكة، ممثلاً بالدكتور مصطفى عبدي، يرافقه نائب قائد الأمن الداخلي في المحافظة سيامند خليل. وأفادت مديرية إعلام الحسكة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك بأن هذه الزيارة تأتي في إطار التحضيرات لإعادة افتتاح القصر العدلي وتفعيل المنظومة القضائية في المحافظة.

إنزال اللوحة التعريفية 3 مرات

ويوم الخميس الفائت، أكدت مصادر محلية إنزال اللوحة التعريفية للقصر العدلي للمرة الثالثة من قبل عناصر ما يُعرف بـ"الشبيبة الثورية" التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وقال مركز إعلام الحسكة إن عناصر "الشبيبة الثورية" حاصرت المبنى وهددت الموظفين بالاعتقال في حال عدم إزالة اللوحة التي رُفعت فوق القصر العدلي، قبل أن تعتدي عليهم برشقهم بالحجارة وتمزيق اللوحة التعريفية التي رُفعت صباح الخميس. كما أظهرت مقاطع مصورة متداولة قيام عناصر بتمزيق الشعار الوطني واسم "الجمهورية العربية السورية" والدوس عليهما، ما أثار غضباً في الأوساط المحلية. وفي سياق متصل، نقل موقع "نورث برس" عن مصادر محلية أن اللوحة السابقة للقصر العدلي كانت مكتوبة باللغتين العربية والكردية، قبل أن تُستبدل بأخرى باللغة العربية والإنكليزية، الأمر الذي أثار اعتراضات بين عدد من سكان المدينة. وأضاف المصدر ذاته أن العشرات من أهالي الحسكة توجهوا إلى مبنى القصر العدلي احتجاجاً على إزالة اللغة الكردية من اللوحة، تزامناً مع اجتماع خُصص لبحث وضع القصر وآلية إدارته.

فيما أكد محافظ الحسكة نور الدين أحمد، أن "ما يقوم به بعض الشباب من أعمال تخريب وخاصة ما شهده محيط القصر العدلي في مدينة الحسكة تصرف مرفوض لا يخدم مصلحة المجتمع ولا يعكس قيم أبناء المنطقة المعروفين بالوعي والمسؤولية"، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي السوري.

كما شدد على أن "المؤسسات العامة والممتلكات هي ملك لكل المواطنين، والاعتداء عليها لا يؤدي إلا إلى زيادة التوتر، وتعطيل مصالح الناس، وإضعاف النسيج المجتمعي". ودعا الجميع "في هذا الظرف الحساس إلى التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج الأوضاع أو نشر الفوضى".