على الرغم من تأكيد وزارة الخارجية الإيرانية أنها تتواصل مع سلطنة عمان من أجل التوصل لآلية بشأن إدارة مضيق هرمز، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تشكيل ما قال إنها "هيئة جديدة لإدارة هذا الممر" الحيوي الذي أغلقته طهران فعلياً وتسعى لفرض رسوم على السفن لعبوره. وشارك المجلس الأعلى للأمن القومي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس منشورا لـ"هيئة المضيق" جاء فيه أنها ستقدم "تحديثات فورية بشأن عمليات مضيق هرمز وآخر التطورات".

""لوائح تنظيمية"

ولم يتضح على الفور ما الذي ستفعله الهيئة الجديدة، لكن مصادر إيرانية كانت أشارت في وقت سابق من الشهر الحالي إلى أن الهيئة تشكل "نظاما لممارسة السيادة على مضيق هرمز"، وأن السفن العابرة للمضيق تلقّت "لوائح تنظيمية" عبر بريد إلكتروني، وفق ما نقلت قناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة بالإنجليزية. وكان رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي أشار السبت الماضي إلى أن بلاده "أعدّت آلية مهنية لإدارة حركة المرور" عبر المضيق، مضيفا أنه سيتم "الكشف عنها قريبا".

يذكر أن التهديدات الإيرانية للسفن التجارية كانت تسببت إلى حد كبير في شل حركة الملاحة عبر هذا المضيق الحيوي منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير. فيما هزّ هذا الشلل في الممر الاستراتيجي الأسواق العالمية، ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض حصار بحري خانق على الموانئ الإيرانية. علماً أنه في أوقات السلم، يمر عبر هذا الطريق نحو خُمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب سلع أساسية أخرى بينها الأسمدة.

ومنذ بدء الحرب، أكدت إيران مرارا أن حركة الملاحة عبر المضيق "لن تعود إلى وضعها قبل الحرب". كما أعلنت الشهر الماضي أنها تلقت أول إيرادات من الرسوم المفروضة على الممر المائي.