عقدت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، جلسة جديدة من جلسات محاكمة ‌‏عاطف نجيب أحد أبرز رموز النظام البائد، والمتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وذلك بحضور ‌ممثلين عن ‏منظمات دولية وحقوقية.‏ وأفاد مراسلنا بأن الجلسة مغلقة بشكل كامل وتجري دون حضور وسائل الإعلام، ‏نظراً لما تتضمنه من ‌‏مرافعات وأسئلة ووثائق وأسماء شهود محميين ومعلومات سرية. ‏ ويواجه المتهم نجيب عدة تهم تتعلق بتحمله مسؤوليات قيادية مباشرة ومشتركة عن أفعال وصفت بأنها ‌‏”منهجية” استهدفت المدنيين في محافظة درعا، وشملت القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي، خلال فترة ‌‏توليه رئاسة فرع الأمن السياسي في المحافظة آنذاك.‏ ‏ ‏ كما تضمنت التهم، المشاركة في قمع الاحتجاجات السلمية باستخدام القوة المفرطة والرصاص الحي، ‌‏والمشاركة فيما عرف بـ”مجزرة المسجد العمري”، إلى جانب اتهامات بالقتل الجماعي الممنهج واستهداف ‌‏المتظاهرين السلميين، وارتكاب عمليات تعذيب أفضت إلى الموت داخل مراكز الاحتجاز، إضافة إلى ‌‏الاشتراك مع قيادات أمنية عسكرية وسياسية ضمن بنية هرمية منظمة في ارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة.‏ ‏ ‏ يُذكر أن المتهم عاطف نجيب، ابن خالة رأس النظام البائد المجرم بشار الأسد، شغل سابقاً منصب رئيس ‌‏فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، وهو مسؤول عن حملات القمع والاعتقال خلال بدايات الثورة ‌‏السورية عام 2011، بما في ذلك حادثة اعتقال أطفال درعا في آذار من العام نفسه.‏ ‏ ‏ وتأتي هذه المحاكمة ضمن إطار رؤية أوسع تسعى الدولة من خلالها إلى بناء منظومة عدالة تضمن عدم ‌‏تكرار الانتهاكات التي تعرض لها السوريون، وتشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم، وتعويض ‌‏المتضررين، وتوثيق الأحداث التي شكلت مفاصل أساسية في تاريخ البلاد.