أصدرت نقابة المحامين في سوريا، تعميماً إلى فروعها في المحافظات، يقضي بمنع تنظيم أو تصديق أو تجديد أي وكالة عامة أو خاصة تعود لأشخاص مطلوبين أو مشتبه بتورطهم في جرائم بحق الشعب السوري، أو في ملفات فساد ونهب للمال العام، أو دعم آلة القمع التابعة للنظام المخلوع. وبحسب صحيفة "الوطن"، يشمل التعميم جميع أنواع الوكالات، أياً كانت صفتها أو موضوعها، على أن تُحال أي وكالة تتعلق بالأشخاص المشمولين إلى مجلس نقابة المحامين المركزي حصراً. وأكّد التعميم أنّ أي وكالة لا تحمل خاتم النقابة المركزية تُعد "ملغية"، مشدّداً على أنّ مخالفة هذه التعليمات تمثل "مخالفة مسلكية جسيمة" تستوجب المساءلة النقابية والقانونية.

451 اسماً ضمن القائمة

كذلك، أشار التعميم إلى ورود معلومات ومراجعات تتعلق بمحاولات بعض الشخصيات المرتبطة بالنظام المخلوع أو الداعمة له، أو المستفيدة من جرائم الحرب والفساد والإثراء غير المشروع، إجراء وكالات عامة وخاصة أو إعادة تفعيل وكالات قديمة، بهدف التصرف بالأموال والممتلكات أو نقلها أو إخفائها.

وتضم القائمة 451 شخصية مرتبطة بالنظام المخلوع، من أبرزها أسماء الأخرس زوجة رئيس النظام المخلوع، وبشرى الأسد شقيقته، إضافة إلى وزراء سابقين ورؤساء حكومات وضباط كبار في جيش النظام المخلوع، إلى جانب رجال أعمال مقربين من النظام وأفراد من عائلات الأسد ومخلوف والأخرس.

واستثنى التعميم الوكالات الخاصة بالموقوفين لدى القضاء الجزائي السوري، بهدف ضمان حق الدفاع.

"مرحلة محاسبة وإنصاف"

وأكدت النقابة أن التعميم يأتي انطلاقاً من "المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية" في هذه المرحلة، وحرصاً على حماية مسار العدالة الانتقالية ومنع استغلال المؤسسات القانونية لإخفاء الأموال أو تهريب الممتلكات أو الالتفاف على إجراءات الملاحقة القضائية.

وأضافت أنّ المرحلة المقبلة هي "مرحلة محاسبة وإنصاف للضحايا، لا مرحلة تمكين للفاسدين والمتورطين بدماء السوريين من إعادة ترتيب مصالحهم أو التصرف بما تم الاستيلاء عليه بطرق غير مشروعة".