أثنت السفارة الأميركية في دمشق على التطور الذي حصل في سوريا منذ عام وحتى الآن، وحثت الشركات الأميركية على الاستثمار في شتى القطاعات، مقدمة ما يشبه التوجيهات لها. وكتبت السفارة في منشور على حسابها في إكس، قبل عام، قررت الولايات المتحدة منح سوريا فرصة لتحقيق الازدهار من خلال رفع العقوبات وفتح الباب أمام الاستثمارات.

ولفتت إلى أن النتائج تتحدث عن نفسها، فقد تم تسجيل أكثر من 18 ألف شركة في دمشق، وعاد 1.5 مليون لاجئ إلى البلاد، كما تم التعهد باستثمارات تُقدَّر بمليارات الدولارات.

وجهة موثوقة للاستثمار

كما أعلنت السفارة إطلاق الأدلة الشاملة للمستثمرين في سوريا، وهي أكثر تقارير معلومات السوق تفصيلاً ومتاحة للعامة، في إشارة إلى ثقة الولايات المتحدة بأن سوريا يمكن أن تصبح وجهة موثوقة للاستثمار المسؤول وريادة الأعمال والاندماج الاقتصادي.

كذلك أكدت وجود فرص حقيقية في العديد من القطاعات، بما في ذلك الكهرباء، والنفط والغاز، والتكنولوجيا، والاتصالات، والعقارات، والخدمات المصرفية. هذا، وحثت الشركات الأميركية على الاستثمار، قائلة إنها تتمتع بما تمتلكه من تكنولوجيا وخبرة ومعايير متقدمة، بموقع فريد يمكّنها من سد العديد من الفجوات التي تحتاجها سوريا بشكل عاجل. وختمت مشددة على أنه "ومع الحوكمة الرشيدة، والتعاون الإقليمي، والاستثمار المسؤول، يمكن أن تتحول الفرص إلى واقع". وكانت السفارة الأميركية في دمشق أغلقت رسميًا في 6 فبراير 2012 بسبب تصاعد العنف مع بداية الحرب في سوريا، ثم في فبراير الماضي أعلنت الولايات المتحدة نيتها إعادة فتحها تدريجياً.

يشار إلى أنه منذ سقوط نظام بشار الأسد السابق في ديسمبر 2024، عمدت السلطات السورية الجديدة إلى تعزيز علاقاتها الدولية ومع دول الجوار، وسعت إلى استثمار الشركات والمشاريع في البلاد التي تدمرت أغلب قطاعاتها جراء الحرب التي استمرت نحو 14 عاما. وقد ساهم رفع العقوبات الأميركية والأوروبية جزئياً عن الدولة السورية في مساعدتها على البدء بمسار إعادة الإعمار وتنمية الاقتصاد الذي تضرر بشكل كبير جراء الحرب.